منافع مدت تصرف را ضامن باشد و در معامله با اموال محتلّه معامله با مال غير را داردى يا خير ؟
جواب : اگر به قصد فرار از اداء دين باشد حكم تدليس را دارد و حاكم حق دارد با استفاده از حكم ولايى ابطال كند و اگر مال خاص دائن موجود باشد ضمان منافع نيز هست ليكن در كلى اين معنى تصور ندارد .
سؤال : 64 - در مواردى كه سارق مورد عفو مسروق منه قرار مىگيرد آيا حاك شرع بنا به مصالحى مىتواند حد را اجراء كند ؟
جواب : ظاهرا جايز نيست ( اطلاق دليل : ذلك له ) .
سؤال : 65 - براساس دستور شارع مقدس ، مهلت پرداخت ديه در قتل و جراحات شبه عمد ( مانند جراحات يا تلفات ناشى از تصادفات رانندگى ) 2 سال مىباشد آيا تقاضاى اعسار جانى قبل از انقضاى مهلت مقرر مسموع مىباشد ؟
جواب : ظاهرا همچون سائر ديون است و تقاضاى اعسار مسموع است ، البته اگر امكان تقسيط باشد اعسار نيست .
سؤال : 66 - در مورد سرقت مستوجب حد بفرمايد :
آيا پس از شكايت مسروق منه و قبل از ثبوت جرم امكان عفو سارق توسط مسروق منه نسبت به اجراى حد وجود دارد ؟
جواب : ظاهرا اجراء حد - پس از رفع الى الحاكم كه منطبق بر شكايت و تشكيل پرونده مىشود - در اختيار مسروق منه نيست و عفو او بى اثر است .
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 229
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٢٩