آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 96
[ حكم السرقة فيما زاد على النصاب ] [ مسألة 6 - ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقلّ ما يقطع به ، فلو سرق أكثر منه يقطع كقطعه بالربع بلغ ما بلغ ، وليس في الزيادة شيء غير القطع . ] حكم دزدى اضافه بر حدّ نصاب ربع دينار يا قيمت آن كمترين حدّى است كه بر آن دست سارق قطع مىگردد . اگر بيش از اين مقدار به هر اندازه نيز سرقت كند ، بر زياده از ربع چيزى غير از قطع دست نيست . رواياتى كه ربع دينار را به عنوان نصاب مطرح مىكند ، فقط در مقام تحديد حدّاقل است . در گفتار ما نيز اين مطلب استعمال دارد ؛ مىگوييم : قيمتش كمتر از فلان مقدار نباشد . مفهومش اين است كه بر زيادتر از آن حدّ و حصرى نيست . لذا ، اگر ربع دينار سرقت كرد ، دستش قطع مىشود . اين مقدار حدّ اقل است ؛ و اگر ميليونها تومان نيز سرقت كند ، باز حدّش قطع دست است ؛ و فرقى بين دو سارق در مقدار حدّ نيست .