آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 90
[ حكم الإختلاف في السكك الرائجة ] [ مسألة 3 - لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين وكانت قيمتهما مختلفة لا لأجل النقص أو الغشّ في أحدهما بل لأجل السكّة ، فالأحوط عدم القطع إلّاببلوغه ربع قيمة الأكثر ، وإن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقلّ . ] اختلاف در سكّههاى رايج اگر دو نوع دينار رايج وجود داشته باشد ، بهگونهاى كه در رواج مساوى هستند ، و يكى رايجتر از ديگرى نيست ، از نظر وزن نيز با هم مساوىاند ؛ يعنى هر دو يك مثقال شرعى طلاى خالص و بدون غشّ هستند ، ليكن از جهت سكّه با يكديگر اختلاف قيمت دارند ، مانند سكّهى بهار آزادى با سكهى پهلوى مثلًا ، اگر سكّهى اوّل از جهت تناسب با انقلاب ارزش بيشترى داشته باشد ، اگر كسى در چنين زمانى دست به سرقت زد ، مىفرمايند : احتياط آن است كه ربع دينار را به قيمت اكثر حساب كنيم ؛ هرچند اگر به قيمت اقلّ نيز حساب شود ، به قواعد شباهت دارد . دليل اين مطلب : اگر مال مسروقه به قيمت اقلّ برسد ، باز صادق است كه به اندازهى ربع دينار سرقت كرده است ؛ زيرا ، اين سكّه از نظر وزن و رواج و مسكوك بودن با آن سكّه هيچ تفاوتى ندارد و مفاد روايات ، قطع دست بر سرقت ربع دينار است ؛ لذا ، آن عنوان در اين مقام مصداق پيدا كرده است . در روايات فقط به جنبهى اثباتى يعنى بلوغ مال مسروقه به اندازهى ربع دينار تصريح شده است و هيچ بَيانى نسبت به جنبهى نفى - يعنى نبودن دينارى با ارزشتر از اين دينار - ندارد ؛ بنابراين ، آنچه ملاك قطع دست است ، در اين صورت واقع شده ؛ البتّه مقتضاى احتياط در نظر گرفتن اكثر است . زيرا ، اكثر قدر متيقّن و اقلّ فى نفسه مشكوك است . هرچند با ملاحظهى روايات در انطباق اقلّ نيز نبايد ترديد داشت ؛ امّا مراعات جانب احتياط نيكوست .