[ نصاب قطع اليد ]
[ مسألة 1 - نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة ، أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائي من الألبسة والمعادن والفواكه والأطمعة رطبة كانت أو لا ، كان أصله إلاباحة لجميع النّاس أو لا ، كان ممّا يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها أو لا ، وبالجملة كلّ مال يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه القطع حتّى الطير وحجارة الرخام . ]
شرح
نصاب قطع دست
يكى از شرايط ثبوت حدّ قطع بر سارق ، وصول مال مسروقه به حدّ نصاب است . يعنى اگر مال مسروقه طلا باشد ، نصاب قطع دست ، ربع دينار طلاى خالص سكّهدار خواهد بود ؛ و اگر غير آن باشد ، بايد قيمتش به اندازهى قيمت ربع دينار طلاى خالص سكّهدار برسد . در اين جهت ، فرقى بين انواع و اقسام مال مسروقه نيست ؛ لذا ، مال مسروقه مىتواند از قبيل لباس يا اشياء معدنى يا ميوه و طعام ( تر و تازه آن يا خشكبارش ) ، يا چيزى كه در اصل براى همهى مردم مباح است يا غير آن ، چيزى كه تباهى و فساد بر آن سريع باشد مانند سبزىها و ميوههاى تازه يا غير آن باشد ؛ و بهطور خلاصه ، هر چيزى كه در ملكيّت مسلمان باشد ، مانند پرنده و سنگ مرمر اگر قيمتش به حدّ نصاب برسد ، بر سرقت آن درصورت تحقّق شرايط ديگر ، قطع دست مترتّب مىگردد .اقوال فقها در مسأله
از خصوصيّات مهمّى كه در مال مسروقه براى تحقّق حدّ سرقت لازم است ، رسيدن مال مسروقه به حدّ نصاب است . لزوم حدّ نصاب براى ترتّب حدّ بين تمام فقهاى شيعه و سنّى اتّفاقى است ؛ و هيچ يك از فقهاى اسلام حدّ را بر مطلق سرقت نگفتهاند ؛ احتمالش را هم نداده است . هرچند در اندازهى نصاب بين شيعه و سنّى و حتّى بين فقهاى اماميّه اختلاف است ؛ ليكن اصل نصاب اتّفاقى است . « 1 »هامش
( 1 ) . الجامع لاحكام القرآن ، ج 6 ، ص 160 ؛ المغنى لابن قدامة ، ج 10 ، ص 242 ؛ نيل الاوطار ، ج 7 ، ص 124 .