شرح
مشهور از فقهاى شيعه و سنّى حدّ نصاب را يك ربع دينار از طلاى خالص مسكوك گفتهاند ؛ در صورتى كه مال مسروقه طلاى خالص سكّهدار باشد . يا قيمت يك ربع دينار طلاى خالص مسكوك ، اگر مال مسروقه غيرآن باشد . لذا ، بر سرقت كمتر از اين مقدار ، حدّ قطع مترتّب نمىشود . ليكن شيخ صدوق رحمه الله « 1 » و برخى از متأخّران « 2 » نصاب را خُمس دينار گفتهاند . و عمّانى « 3 » آن را يك دينار كامل مىداند .
مجموع رواياتى كه در اين مورد رسيده را مىتوان به پنج طايفهى زير تقسيم كرد : 1 - رواياتى كه بر قول مشهور يعنى رُبع دينار دلالت دارد .
2 - رواياتى كه مستند قول صدوق رحمه الله است .
3 - روايتى كه مدرك فتواى عمّانى است .
4 - رواياتى كه نصاب را ثلث دينار گفته است .
5 - رواياتى كه نصاب را دو درهم مطرح كرده است . البته ممكن است اين روايات را به قول صدوق رحمه الله يعنى خُمس دينار برگردانيم ؛ زيرا ، در زمان صدور روايات هر دينار با ده درهم برابرى مى كرد ؛ لذا ، دو درهم ، خُمس دينار بوده است .
اگر كسى اين مطلب را قبول نكند و بگويد ، در زمانهاى مختلف قيمت درهم و دينار بالا و پايين مىرفته است ، و بايد بر عنوان دو درهم توقّف كرد ، در اين صورت ، روايات ما پنج طايفه خواهد بود كه بايد يك يك آنها را بررسى كنيم . آن گاه به جمع بين آنها بپردازيم و به نتيجهاى كه به دست مىآيد ملتزم گرديم .
بررسى روايات دالّ بر ربع دينار
1 - قال النبيّ صلى الله عليه و آله : لا قطع إلّافي ربع دينار . « 4 » فقه الحديث : راويان اهل سنت مدّعى صدور اين روايت به نحو جزم از رسول خدا صلى الله عليه و آلههامش
( 1 ) . المقنع ص 444 من لا يحضرة الفقيه ج 4 ص 64 .
( 2 ) . مختلف الشيعة .
( 3 ) . همان .
( 4 ) . سنن بيهقى ، ج 8 ، ص 254 .