شرح
اگر روايتى در مقام بيان حكمت باشد ، امكان موارد تخلّف نفياً و اثباتاً هست . در اين صورت ، چگونه مىتوان به آن تمسّك كرد . لذا ، از كجا بفهميم دو شاهد عادل براى اثبات وطى به ميّت كافى است ؟
نقد دليل دوّم : با سه بيان دليل دوّم را نقد مىكنيم .
بيان اوّل : استدلال به عموم دليل حجّيت بيّنه نيز صحيح نيست ؛ زيرا ، رواياتى كه مىگفت : حدّ زناى با مرده مانند حدّ زناى با زنده است ، در مقام رفع ابهام يك حقيقت است . مىخواهد بگويد : آنچه در آيه شريفه الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ، « 1 » اختصاصى به زناى با زنده ندارد ، بلكه معناى آن وسيعتر است ، شامل زنده و مرده مىشود .
بيان دوّم : تعليلى كه در دو روايت وارد شده بود ، مىگفت : « حرمة الميّت كحرمة الحىّ » اين تعليل بيانگر عدم فرق بين مرده و زنده است ؛ بنابراين ، همانطور كه فرقى بين زناى در حال خواب با زناى در حال بيدارى نيست ، بين زناى با مرده و زناى با زنده نيز تفاوتى نيست .
بيان سوّم : روايات توضيحى در رابطه با معناى زنا مىدهد و اتّفاقاً عرف نيز با اين مطلب مساعدت دارد ؛ زيرا ، اگر مردى با زن مردهاى جمع شود ، در عرف مىگويند : با مرده زنا كرد .
با توجّه به مطالب بالا ، وقتى بر اين عمل شنيع زنا صادق بود ، براى اثبات زنا به چهار شاهد نياز داريم ؛ ادلّهاى كه مىگفت : زنا با چهار شاهد ثابت مىشود ، در شمولش نسبت به اين مورد قصور و كمبودى ندارد . بنابراين ، اگر روايات خاصّهاى هم در اين مقام نداشتيم ، از همان ادلّهى اوّليه مطلب استفاده مىشد .
بنابراين ، حقّ در مطلب همان است كه مشهور بين فقها ، بلكه به عنوان فتواى مسلّم بين متأخّرين مطرح است ؛ يعنى براى اثبات وطى به ميّت به چهار شاهد نياز داريم .
هامش
( 1 ) . سورهى نور ، 2 .