شرح
دليل قول اوّل ( كفايت دو شاهد عادل )
1 - دليل حجّيت بيّنه عموميّت دارد ؛ و شهادت دو مرد عادل را در تمام موارد حجّت مىداند . در هر جا كه دليل خاصّى بر خلاف داشتيم ، دست از اين عموم برمىداريم . در مورد زناى با مرده ، نمىدانيم آيا عموم تخصيص خورده است يا نه ؟ به مقتضاى حجيّت أصالة العموم به كفايت شهادت عدلين حكم مىكنيم .
2 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزّنا لايجوز فيه إلّا أربعة شهود ، والقتل أشدّ من الزّنا ؟ فقال : لأنّ القتل فعل واحد ، والزنا فعلان ، فمن ثمّ لا يجوز إلّاأربعة شهود :
على الرّجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان . « 1 »
فقه الحديث : ابىحنيفه سعيد بن بيان است كه ثقه مىباشد . وى از امام صادق عليه السلام پرسيد : چرا در باب قتل دو شاهد عادل كفايت مىكند و در باب زنا به چهار شاهد نياز داريم ، با آن كه اهميّت قتل به مراتب بيشتر از زنا است ؟
امام صادق عليه السلام فرمود : زيرا ، قتل فعل واحد است ؛ فقط به قاتل ارتباط دارد ، و از مفعول كارى سر نمىزند ، محل صدور و جنبهى فاعلىاش مربوط به قاتل است ، ولى زنا دو فعل است . - ( در آيهى شريفه نيز آمده است : الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى « 2 » يعنى هر دو طرف فاعلاند ؛ فعل مربوط به مرد ، به او عنوان زانى مىدهد و فعل مربوط به زن ، او را به زانيه معنون مىكند ؛ ولى در باب قتل ، يك طرف جنبهى فاعلى ، و طرف ديگر جنبهى مفعولى دارد ) - از اينرو ، چهار شاهد لازم است ؛ دو شاهد بر مرد و دو شاهد بر زن .
كيفيّت دلالت : گفتهاند : در زناى با زنده ، در دو طرف جنبهى فاعلى تصوّر دارد ؛ يعنى دو فعل از دو فاعل صادر مىشود ؛ ولى در زناى با مرده يك فعل بيشتر نيست و به قتل
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 103 ، باب 1 از ابواب دعوى القتل ، ح 1 .
( 2 ) . سورهى نور ، 2 .