شرح
شباهت دارد ؛ لذا ، دو شاهد نيز براى اثباتش كافى است .
نقد استدلال به روايت
اوّلًا : در روايت اسماعيل بن ابى حنيفه واقع شده است ؛ كه اين فرد توثيق ندارد .
ثانياً : اين تعليل را نمىتوانيم بپذيريم ؛ زيرا ، لازمهاش اين است كه در غيرزناى با مرده ، اگر در زنايى فقط جنبهى فاعلى از يك طرف بود و يك فعل صدق داشت ، مانند زنا با زنى كه خواب است و هيچ التفاتى ندارد ، شهادت دو عادل كفايت كند ؛ در حالى كه چنين نيست . و همينطور در مواردى كه زنا از يك طرف صادق است مانند اين كه مردى با زنى به خيال اين كه زوجهاش هست وطى كرد ، ولى زن مىداند كه اين مرد شوهر او نيست ، زنا فقط از طرف زن است .
مرحوم صاحب جواهر رحمه الله زناى مكره را نيز به عنوان اشكال ذكر كرده و مىفرمايد : در زنا لازم نيست دست و پاى طرف را ببندند و از او سلب اختيار كنند تا اكراهى باشد ؛ بلكه اگر او را تهديد كنند به چيزى كه سبب هتك حيثيّت او گردد ، اكراه محقّق است . « 1 » بنابراين ، در صورت اكراه نيز دو فعل صادر مىشود ولى بر يك فاعل ، حدّى نيست .
به بيان ديگر ، اگر كسى را بر سيلى زدن به ديگرى اكراه كنند ، نمىتوان گفت : از او فعلى صادر نشده است . فعلى كه از مكره سر زده ، منشأ اثر نيست ؛ يعنى حرمت ندارد و بر آن عقوبتى مترتّب نمىشود . بنابراين ، در زناى اكراهى دو فعل واقع شده است و فقط بر فرد مختار حدّ مىزنند .
مورد نقض ديگر ، اگر فردى با زن ديوانهاى زنا كرد ، از زن ديوانه نيز فعلى صادر شده است ، ليكن فعلش منشأ اثر و موجب حدّ نيست .
ثالثاً : اگر دو نفر بر سرقت زيد و عمرو و بكر و خالد شهادت دادند ، با اين شهادت سرقت همهى آنان ثابت مىشود ؛ در حالى كه شهادت بر چهار فعل دادهاند . از اين مطلب ، نتيجه مىگيريم كاربرد بيّنه در مورد فعل واحد نيست ، بلكه اگر شهادت به افعال متعدّد از افراد متعدّد باشد ، مانند مثال گذشته ، يا شهادت به چند فعل از يك نفر مانند سرقت زيد و
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 646 .