تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
شرح

راه ثبوت وطى به زوجه‌ى ميّت

مباحث گذشته در موردى بود كه با ميّتى زنا كند ؛ امّا اگر با همسر مرده خودش وطى كرد ، آيا چهار شاهد لازم است ؟ صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : مقتضاى اطلاق عناوين ، لزوم چهار شاهد عادل است ؛ هرچند كيفرش تعزير است . « 1 » نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله : اين مطلب در كلمات فقها مطرح نشده است ؛ دليل ما در ثبوت زناى با مرده ، اطلاقات ادلّه‌ى زنا است . اين ادلّه در مورد وطى با همسر مرده جريان ندارد ؛ زيرا ، به حسب عرف و شرع به وطى با زوجه زنا اطلاق نمىشود ، و حدّى بر آن مترتّب نشده است . بنابراين ، با عدم صدق زنا ، دليلى بر لزوم چهار شاهد عادل نداريم . از اين رو ، مقتضاى قاعده كفايت دو شاهد عادل است .

فرع دوّم : حكم شهادت زنان

در باب زنا اين مطلب تقريباً مسلّم بود كه با شهادت سه مرد و دو زن ، زنا ثابت مىشود . آيا در اين‌جا نيز شهادتشان مفيد فايده است ؟ در اين‌جا دو مبنا وجود دارد : 1 - مبناى امام راحل رحمه الله كه به‌طور مكرّر در ابحاث گذشته فرمود : شهادت زنان به صورت مستقل و منضمّ در باب حدود پذيرفته نمىشود ؛ و نسبت به زنا فقط تخصيص خورده است . 2 - مبناى مختار ما ، كفايت حداقل انضمام در تمام ابواب حدود است . اين مطلب را از روايات استفاده كرديم . بر اساس اين مبنا مطلب روشن است ؛ همان‌طور كه در باب زنا شهادت سه مرد و دو زن كفايت مىكرد ، در اين‌جا نيز با چنين شهادتى ، وطى با ميّت ثابت مىگردد ؛ و ما دليلى بر مقبول نبودن شهادت زنان به‌طور كلّى نداريم . جمع بين روايات چنين مطلبى را اقتضا مىكرد و در مقام ما نيز مانعى از شمول ادلّه وجود ندارد . امّا بر مبناى اوّل ، امام رحمه الله مىفرمايد : بنا بر احتياط ، شهادت انضمامى كفايت نمىكند ؛
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 645 .