شرح
نقش دارد ؛ در اينجا يك نوع فريب و احتيال و حيلهگرى است ، چگونه امام عليه السلام به كار او عنوان سرقت مىدهد و با آن تعليل مىكند ؟
اگر بخواهيم حكم قطع را اثبات كنيم و بگوييم : در غير باب سرقت و محاربه نيز قطع دست داريم ، با تعليل منافات دارد ؛ و اگر تعليل را بگيريم ، با خصوصيّت خفا كه در حقيقت و ماهيّت سرقت معتبر است ، نمىسازد . بنابراين ، بايد علم اين روايت را به اهلش واگذاشت .
نكتهى ابهام ديگر در روايت ، متوجّه كردن يمين و بيّنه به يك نفر است ؛ « إن وجد عليه بيّنه أنّه لم يرسله قطع يده . . . وان لم يجد بيّنة فيمينه باللَّه ما أرسلته » در حالى كه بنا بر قواعد ، بيّنه آوردن با مدّعى و قسم خوردن با منكر است ؛ اگر منكر قسم نخورد و نكول كرد ، نوبت به قسم خوردن مدّعى مىرسد . در اين فرض ، زيد مدّعى رسالت و بكر منكر آن است ؛ بنا بر قاعده زيد بايد بر رسالتش بيّنه بياورد .
نتيجه : در غير باب سرقت و محارب در رابطه با اخذ مال ، عنوانى كه حدّش قطع دست باشد نداريم ؛ بلكه درتمام فروضش به هرچه حاكم مصلحت بداند ، تعزير مىشود .