شرح
است ؛ يعنى مطلب را بهطور جزم به معصوم نسبت مىدهد . مكرّر گفتهايم : ما به چنين مرسلاتى اعتماد مىكنيم ؛ لذا ، سند روايت تمام و دلالتش نيز مانند روايت گذشته است .
قواعد اقتضا دارد اين روايت مقيّد روايت حلبى و غير آن باشد ؛ زيرا آن روايت به اطلاقش مىگويد : ديهاى در اجراى حدّ الهى و حقّالناس نيست ؛ و اين روايت تفصيل مىدهد كه اگر حقّ اللَّه است ديه ندارد و اگر حقّ الناس است ديه ثابت مىباشد .
اشكال در اين است كه هيچ يك از فقها به اين روايت عمل نكردهاند ؛ لذا ، شهرت فتوايى ، بلكه بالاتر از آن بر خلاف روايت منعقد شده است . بنابراين ، نمىتوان روايت را مقيّد اطلاقات عدم ثبوت ديه دانست .
اگر گفته شود : متن روايت صدوق رحمه الله با روايت حسن بن صالح ثورى يكى است ، لذا سندش ضعيف است .
مىگوييم : اتّحاد در متن سبب متّحد بودن روايت نمىشود ؛ چهبسا يك مطلبى را چند راوى از امام عليه السلام شنيده و نقل كرده باشند ، مانند روايت محمّد بن قيس كه دو سند داشت به يك سند معتبر بود و با سند ديگر غيرمعتبر ؛ لذا ، نمىتوان روايت صدوق رحمه الله را به علّت ضعف سند كنار گذاشت .
تذكّر : امام رحمه الله در ذيل مسأله مىفرمايند : مستحب است حدّ را در فصل تابستان در ابتدا يا انتهاى روز ( صبح و غروب ) و در زمستان در وسط روز اقامه كنند تا از شدّت گرما يا سرما كاسته شده باشد . اين بحث بهطور مفصّل در بحث زنا گذشت ، لذا : در اينجا نياز به تكرار آن نيست .