شرح
بميرد ، ديهاى بر عهدهى ما نيست ؛ و اگر حدّى از حدود مردم را نسبت به كسى پياده كرديم و او مُرد ، ديهاش به عهدهى ما خواهد بود .
مفاد اين روايت ، عدم ثبوت ديه در حدود اللَّه مانند زنا و لواط و ثبوت آن در حقوق النّاس مانند قذف و سرقت است .
در آينده در يكى از مباحث ، مسأله سرقت را مطرح خواهيم كرد و پيرامون حقّ الناس بودنش بحث خواهد شد . آنچه اينجا بهطور اجمال مىگوييم اين است كه تا صاحب مال مسروقه از حاكم شرع تقاضاى قطع دست سارق را ننمايد ، دستش قطع نمىگردد . حدّ سرقت مانند حدّ زنا و لواط نيست كه به مجرّد اثبات نزد حاكم شرع حدّ بايد اجرا گردد ؛ بلكه پس از ثبوت با مطالبهى مسروق منه دست سارق را مىبرند . از اين رو ، مىتوان گفت : قطع در باب سرقت جنبهى حقّ الناس دارد ؛ و بنابراين ، مفاد روايت دربارهى آن صادق است .
اگر بگوييد : روايت در خصوص موردى رسيده كه حدّ ضرب تازيانه باشد ؛ زيرا ، امام عليه السلام فرمود : « من ضربناه حدّاً من حدود اللَّه فمات » در حالى كه بحث ما در حدّ سرقت است كه حدّش ضرب نيست ، بلكه قطع است .
مىگوييم : مقصود از اين جمله يعنى : « من أجرينا عليه حدّاً من حدود اللَّه » خواه آن حدّ ضرب تازيانه باشد يا قطع دست و پا ، معناى عرفى عبارت همين است كه گفتيم ، و مىتوان مورد روايت را مانند « رجل شكّ بين الثلاث والأربع » دانست كه در آن الغاى خصوصيّت كرده و حكم را نسبت به زنان نيز جارى مىدانند .
بنابراين ، دلالت روايت تمام است ؛ ولى در سند آن مشكل هست .
محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه السلام : من ضربناه حدّاً من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا ، و من ضربناه حدّاً من حدود النّاس فمات فإنّ ديته علينا . « 1 »
سند حديث : اين روايت از مرسلات مرحوم صدوق است كه به نحو « قال » فرموده
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 312 ، باب 3 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 4 .