شرح
در اين روايت مىفرمايد : حدّ بايد بر تمام بدن تفريق گردد . اگر از ذيل روايت و اطلاق « ويضرب بين الضربين » زنا را خارج كرديم و به تقييد آن حكم داديم ، معنايش تقييد صدر روايت نيست ؛ زيرا ، چند حكم در روايت آمده است ؛ نسبت به يكى از آنها ، زنا را خارج كرديم ، امّا بر خروج زنا از بقيّه احكام دليلى نداريم ؛ بنابراين ، همانگونه كه در حدود ديگر بايد حدّ بر تمام بدن تقسيم شود ، در باب زنا نيز بايد حدّ را بر همهى بدن بزنند .
روايت محمّد بن سنان نيز در علّت ضرب - نه علّت اشدّيت - بر تمام بدن فرمود :
« وعلّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كلّه به » ؛ « 1 » تمام اعضاى بدن به سبب اين زنا لذّت بردهاند ؛ بنابراين ، ضرب به عنوان عقوبت براى تمام جسد و عبرتى براى ديگران جعل شده ، در حالى كه بزرگترين جنايات است .
اين دو روايت از نظر سند خوب نيستند ؛ و عمده مستند ما صحيحهى زير است :
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : يضرب الرّجل الحدّ قائماً ، والمرأة قاعدة ويضرب على كلّ عضو و يترك الرأس والمذاكير . « 2 » در اين روايت ، امام باقر عليه السلام فرمود : ضرب بايد بر تمامى اعضا واقع شود . نكتهى مهمّى كه روايت به خوبى بر آن دلالت دارد ، وقوع جملهى « يضرب على كلّ عضو » بعد از ضرب مرد و زن است ؛ يعنى اين حكم بايد دربارهى مرد و زن زانى پياده گردد و حدّ بر تمام بدن هر دو تقسيم شود ؛ بنابراين ، دلالت روايت و سند آن هر دو تمام است و جاى ترديدى در عقد مستثنى منه نيست .
سؤال : نكتهاى كه به ذهن خطور مىكند و طرح آن را از ديگران نديديم ، اين است كه آيا تفريق حدّ بر دو طرف بدن - يعنى : مثلًا پنجاه تازيانه از پشت گردن تا پشت پا و پنجاه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 370 ، باب 11 از ابواب حدّ زنا ، ح 8 .
( 2 ) . همان ، ص 369 ، ح 1 .