شرح
وجهه ، لأنّ الرجم والضرب لايصيبان الوجه ، وإنّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها . « 1 »
فقه الحديث : امام باقر عليه السلام در اين روايت فرمود : رجم از پشت سر است و بر صورت سنگ زده نمىشود ؛ زيرا ، رجم و ضرب نبايد به صورت برسند و بر تمام اعضا زده مىشود .
تعليل اين روايت عامّ است ، و در رجم و ضرب پياده مىشود ؛ بنابراين ، اين روايت بر استثناى صورت ، و روايت حريز و زراره بر استثناى فرج دلالت داشت ؛ پس ، در اين دو عضو جاى ترديدى نيست .
اشكال در استثناى سر است كه روايت زرارة به نقل كلينى رحمه الله متضمّن آن بود ، و روايت ديگرى نيز بر استثناى آن نداريم . در اين صورت ، چه بايد كرد ؟ آيا اگر نقل روايت صحيحهاى مختلف شد ، بايد با آن به صورتِ دو روايت عمل كرد ؛ يعنى سر را نيز از موارد استثنا بدانيم ؟ زيرا ، دو روايت با هم تنافى ندارد ؛ يكى مىگويد : « يترك الرأس والمذاكير » و ديگرى مىگويد : « يترك الوجه والمذاكير » .
يا دو نقل مختلف ، سبب تعدّد روايت نمىشود ؛ بلكه نمىدانيم كدام يك از اين دو روايت ، از امام عليه السلام صادر شده است ؛ آيا امام عليه السلام سر را استثنا كردهاند يا صورت را ؟ اگر در وجه و صورت دليل ديگر نمىداشتيم ، در آن هم مردّد مىمانديم ؛ امّا با وجود دليل ديگر ، نسبت به استثناى آن ترديدى نيست ؛ ولى نسبت به سر ، دليل ديگرى نيست ؛ پس ، چه بايد گفت ؟
ملاحظهى اين نكته كه سر ، جاى حسّاس و مركز مغز انسان است ، آسيبهايى كه به سر وارد مىشود ، در حيات و عقل انسان اثر دارد ؛ بنابراين ، بعيد است بتوانيم سر را نيز در زمرهى اعضايى بشماريم كه به آنها مىتوان حدّ زد و تازيانه وارد كرد . از اين رو ، اگر كسى نتواند فتوا بدهد ، مقتضاى احتياط ، به خصوص با توجّه به نقل كلينى رحمه الله ، استثنا كردن سر است ، همانگونه كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله فرمود .
به عبارت ديگر ، در باب تازيانه متوجّه اين نكته مىشويم كه شارع با جعل اين حدّ نمىخواسته انسان از بين برود و يا عقلش را از دست بدهد و به صورت يك معلول
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 375 ، باب 14 از ابواب حدّ زنا ، ح 6 .