شرح
رواه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ النّاس . فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمّ الإمام ثمّ الناس . « 1 »
فقه الحديث : اين روايت به طريق كلينى و صدوق رحمهما الله مرسل است . دلالت آن بر مطلوب روشن است . امام عليه السلام فرمود : اگر زانى محصن اقرار كرده باشد ، اوّل كسى كه رجم مىكند ، امام عليه السلام است و پس از او مردم رجم مىكنند . و اگر زنايش با بيّنه ثابت شده باشد ، اوّل بيّنه ، آنگاه امام عليه السلام ، و سپس مردم او را رجم مىكنند .
ارسال روايت سبب ضعف آن مىگردد ؛ ليكن ضعف آن به علّت استناد مشهور و عملشان به آن ، جبران مىگردد . هر چند مقبولهى عمر بن حنظله « 2 » در باب دو خبر متعارض رسيده است ؛ ليكن از آن استفاده مىشود اگر روايتى با شهرت فتوايى مطابقت داشت ، همان تعليل « إنّ المجمع عليه لا ريب فيه » در موردش پياده مىشود . زيرا ، در صدق عنوان « المجمع عليه » لازم نيست خبر معارضى در مقابلش باشد ؛ چرا كه وجود معارض سبب نمىشود خبر « لا ريب فيه » گردد ؛ بلكه مجمع عليه بودن سبب لاريبفيه شدن خبر است . بنابراين ، اگر روايتى با شهرت فتوايى مطابقت داشت ، به آن عمل مىكنيم ؛ خواه معارضى داشته باشد يا نه ؛ وجود معارض نقشى ندارد . مقصود از مجمع عليه در مقبوله ابن حنظله نيز مشهور است ؛ لذا ، در مقابلش شاذّ و نادر را مطرح مىكنند .
با توجّه به مطالب بالا ، عمل مشهور سبب جبران ضعف سند روايت مىگردد ؛ و از طرف ديگر ، مرسِل روايت ، صفوان بن يحيى است كه مانند إبن ابىعمير به مرسلاتش عمل مىكنند و مورد اعتماد و اعتنا است . هرچند نيازى به اين مطلب نيست و عمده اتّكاى ما به عمل مشهور است كه عين روايت را به صورت فتوا نقل كردهاند . بنابراين ، كسى نمىتواند به اين حديث مناقشهى سندى و يا دلالتى داشته باشد . اكنون بايد روايات ديگر را ملاحظه كرد .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 374 ، باب 14 از ابواب حدّ زنا ، ح 2 .
( 2 ) . همان ، ص 75 ، باب 9 از ابواب صفات قاضى ، ح 1 .