شرح
سبك آن با ديگر كتابها تفاوت دارد ؛ و در بردارندهى فروع فراوانى است كه دربارهى آنها روايتى نرسيده است .
از اين رو ، مرحوم آيتاللَّه بروجردى رحمه الله ، با توجّه به اين نكته ، اگر در كتابهاى فتوايى مانند نهايه ، مقنعه و امثال آن مسألهاى آمده بود كه روايتى در جوامع روايى نداشته باشد ، همان متن كتاب را به عنوان روايت تلقّى كرده و به آن اعتماد مىنمود .
در فرع مورد بحث ، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه و شيخ مفيد رحمه الله در مقنعه وجوب تأخير را متعرّض شدهاند ، و ابن ادريس رحمه الله نيز روايتى به اصحاب نسبت مىدهد ؛ آيا با توجّه به اين نكات ، شبههى وجوب ، تقويت پيدا نمىكند ؟ حمل كردن روايت بر استحباب به چه دليل است ؟ و با وجود اين كه روايتى بر خلاف نداريم ، چه وجهى براى حمل بر استحباب وجود دارد كه مرحوم ابن ادريس قدس سره مرتكب شده است ؟
از ديگر سو ، فتوا دادن به نفى وجوبِ تأخير نيز مشكل است ؛ هر چند رواياتى وارد شده كه « ليس في الحدود نظر ساعة » « 1 » ؛ ولى با خصوصيّاتى كه گفتيم ، احتياط در تأخير اجراى رجم است .
ادلّهى فتواى امام راحل رحمه الله
به حسب ظاهر ، براى وجوبِ تأخير رجم ، دليلى نداريم ؛ روايت مرسلهى ابن ادريس رحمه الله اعتبارى ندارد ؛ و ارسالش مانند مرسلات مرحوم صدوق نيست كه معتبر باشد . و از طرف ديگر ، رواياتى بر عدم جوازِ تأخير در حدود دلالت دارد ؛ به ويژه در باب رجم ، رواياتى بر رجم مريض و صاحب قروح و زن مستحاضه و امثال آن دلالت داشت . بنابراين ، بايستى هم وجوب تأخير را نفى كرد و هم مقتضاى احتياط را در عدم تأخير دانست . ولى به نظر ما ، شبههى وجوب ، در اين مقام قوى است ؛ و ما نيز چون مرحوم صاحب رياض « 2 » احتياط را در تأخير رجم مىدانيم .هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 25 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 1 و 2 .
( 2 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 64 .