شرح
كسى است كه به صراحت فتواى به عدم جواز تأخير داده ، و عبارت مرحوم علّامه در ارشاد « 1 » نيز اشعارى به اين معنا ندارد .
مرحوم صاحبرياض رحمه الله « 2 » در ردّ نظر محقّق اردبيلى رحمه الله مىفرمايد : تأخير رجم امرى جايز و مورد اتّفاق است ؛ ليكن عدّهاى به وجوب تأخير و عدّهاى به استحباب آن معتقدند ؛ و فتوا به عدم جواز تأخير ، احداث قول سوّمى در مسأله است ؛ بنابراين ، اين قول به جهت مخالفت با اجماع مركّب و قول فقها كنار گذاشته مىشود ، و بايد يكى از آن دو قول را اختيار كرد .
هر چند قول به وجوب تأخير ، دليل محكمى ندارد ، ولى بزرگانى از فقها به آن فتوا دادهاند ؛ بنابراين مقتضاى احتياط ، تأخير در رجم است .
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : در مسأله ، اتّفاق و اجماع محكمى وجود ندارد كه نتوان با آن مخالفت كرد ؛ بلكه مسأله اختلافى است . شاهدش وجود قول ديگرى از ابن جنيد رحمه الله كه با استناد به روايت اهل سنّت در قضيّه شراجه همدانى « 3 » - كه روز پنجشنبه به او تازيانه زده و در روز جمعه سنگسار شد - گفته : بايد بين تازيانه و سنگسار يك روز فاصله باشد . « 4 » با توجّه به اين اختلافها ، در تحرير الوسيله فرموده است : تأخير واجب نيست . ايشان با اين كلام ، قول فقهاى متقدّم را نفى كرد . در ذيل نيز فرموده : مقتضاى احتياط عدم تأخير است ؛ كلام صاحب رياض رحمه الله كه احتياط را در تأخير مىديد ، ردّ كرد .
نظر برگزيده : با وجود فتواى بزرگانى چون شيخ مفيد و طوسى رحمه الله و ديگران ، اگر مستند وجوب ، همان علّتهايى باشد كه مرحوم صاحب شرايع فرموده ، يعنى تأخير حدّ به خاطر اين است كه دردهاى ناشى از تازيانه را تحمّل كند - « تأكيداً في الزجر » « 5 » - انصاف اين
هامش
( 1 ) . ارشاد الاذهان ، ج 2 ، ص 173 .
( 2 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 64 .
( 3 ) . سنن بيهقى ، ج 8 ، ص 220 .
( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 346 .
( 5 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 938 .