شرح
نتيجه ، فردى كه گناهش بيشتر از زانى محصن است ، عقوبتش كمتر از او باشد ؛ چرا كه زانى محصن را بىدرنگ رجم مىكنند ، ولى به اين شخص يك سال مهلت مىدهند تا از لوازم حيات و زندگى استفاده كند .
آيا از ضابطهى كلّى در روايات بايد دست برداريم ؟ به نظر مىرسد مىتوان ادّعاى انصراف كرده و بگوييم كلّيتى كه در اين روايات گفته شده ، از اين مورد انصراف دارد . و شايد به جهت همين انصراف ، امام راحل رحمه الله فرمود : « على اشكال » .
از يك طرف ، فلسفهى رجم و قتل ، نابود شدن فرد است ؛ و از سوى ديگر ، رواياتى داشتيم كه مىگفت : در حدود نبايد تأخير انداخت . با اين حال ، آيا مىتوان مستفاد از روايات مذكور را چنان توسعه دهيم و بگوييم در هر موردى كه چند حدّ مطرح بود ، بايد حدِّ كمتر از قتل را شروع كرده و به قتل پايان دهيم ؛ هر چند سبب يك سال تأخير شود ؛ بلكه به احتمال قوى ، از اين مورد انصراف دارد و به طور قاطع نمىتوانيم آن ضابطهى كلّى را در اينجا پياده كنيم .
كيفيّت تقديم حدود بر يكديگر
آيا ملاكى بر تقديم و تأخير در حدود هست ؟ صاحب جواهر رحمه الله فرمود : اگر در ميان حدود ، حدّى باشد كه در آن جنبهى حقّ الناس مطرح است - ( مانند حدّ قذف كه در آن آبروى ديگران را مورد هتك قرار داده و به آنان نسبت زنا داده است و نتوانسته اين نسبت را با شهود ثابت كند ، ولى در حدّ زنا فقط حقّ خدا مطرح است ) - بر حقّاللَّه مقدّم مىشود . « 1 » اگر اين وجه قوى هم نباشد ، مقتضاى احتياط خواهد بود ؛ به ويژه در جايى كه احتمال داده مىشود ضمن اجراى حدّ اوّل ، اصلًا زمينهاى براى حدّ دوم محفوظ نماند ؛ مثل اين كه فرد ناتوان باشد و در صورت اجراى حدّ قذف ، احتمال داده شود كه تلف شده و بميرد .هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 346 .