شرح
طرح يك اشكال
در اين مورد روايتى داريم كه هيچ فقيهى غير از شيخ مفيد رحمه الله « 1 » به آن فتوا نداده است :
عبداللَّه بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن عبداللَّه بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر والزنا والسرقة ، بأيّها يبدأ به من الحدود ؟ قال : بحدّ الخمر ، ثمّ السرقة ، ثمّ الزنا . « 2 »
فقه الحديث : على بن جعفر به امام كاظم عليه السلام گفت : شخصى را كه سه حدّ - حدّ خمر ، حدّ سرقت و حدّ زنا - بر عهده دارد ، دستگير كردند ، كدام يك بايد اوّل اجرا شود ؟ امام عليه السلام فرمود : با حدّ خمر شروع كرده ، سپس حدّ سرقت و بعد از آن حدّ زنا اقامه مىشود .
اين روايت با معيارهايى كه دست ما وجود دارد ، تطبيق نمىكند ؛ زيرا ، فرقى بين حدّ زنا و حدّ خمر نيست . فقط ممكن است گفته شود : مقصود از حدّ زنا ، تازيانه نبوده است ؛ زيرا ، در موارد زيادى ، حدّ زنا ، قتل و يا رجم است ؛ امام عليه السلام فرموده : حدّ زنا را در آخر اجرا كنند .
وجه تأخير حدّ سرقت از حدّ خمر نيز به جهت اين است كه تازيانه را بر تمام بدن بايد بزنند و اگر دست اين فرد را قطع كنند ، انگشتى وجود ندارد كه تازيانه بر آن فرود آيد . با اين توجيه ، روايت ، مخالفتى با قاعده ندارد ؛ هر چند غير از شيخ مفيد رحمه الله كسى به آن فتوا نداده است .
فرع سوم : فاصلهى بين تازيانه و رجم
در جايى كه بايد تازيانه و رجم ، هر دو اجرا شود ، فاصلهى بين اين دو چه مقدار است ؟ امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله فرمود : واجب نيست براى بهبودى پوست صبر كرد و پس از آن ، رجم را جارى ساخت ؛ بلكه احتياط در عدم تأخير رجم است . در اين فرع ، اختلافهامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 785 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 326 ، باب 15 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 3 .