شرح
سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في من قتل و شرب خمراً وسرق ، فأقام عليه الحدّ ، فجلده لشربه الخمر و قطع يده لسرقته وقتله بقتله . « 1 »
فقه الحديث : امام صادق عليه السلام فرمود : اميرمؤمنان عليه السلام دربارهى مردى كه مرتكب قتل و شرابخوارى و سرقت شده بود ، به اين صورت قضاوت كرد كه ابتدا به خاطر شرابخوارى به او تازيانه زد ، سپس به خاطر دزدى دستش را بريد ، و سرانجام او را قصاص كرده و كشت .
مجموعهى اين روايات بر قاعدهاى كه در ابتداى فرع گفتيم ، دلالت دارد .
فرع دوم : كيفيّت اجراى حدّ بكر و محصن بر يك نفر
اگر جوان متأهّلى ، قبل از دخول به همسرش مرتكب زنا شد ، حدّ او تازيانه و تراشيدن سر و تبعيد است . اگر همين فرد پس از دخول به اهل ، بار ديگر زنا كرد ، حدّش ، رجم است . اين دو حدّ را چگونه اجرا مىكنند ؟ مقتضاى قاعدهى اوّليه و روايات باب اين است كه وى را تازيانه زده ، سرش را تراشيده و يك سال به تبعيد بفرستند ، و پس از اتمام تبعيد ، او را بكشند . امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله فرموده است : « فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على اشكال » ؛ ابتدا مىفرمايد : ظاهراً واجب است رجم بعد از تبعيد باشد ، آنگاه در مسأله ترديد مىكنند ؛ يعنى روشن نيست آن قاعده بر اين مورد هم تطابق داشته باشد ؛ سپس در عدم تأخير احتياط مىكند . در باب حدّ مريض و صاحب قروح و مستحاضه گفتيم نبايد رجم را به تأخير انداخت ، و در همان حالت او را سنگسار مىكنند . نكتهاش اين بود كه چنين فردى بايد از اجتماع كنار گذاشته شده و اعدام گردد ؛ و اين مطلب حكمت و فلسفهى قتل است . با توجّه به اين نكته ، چرا يك سال رجم را تأخير انداخته تا تبعيد و اقامت اجبارى محقّق شود ؟ درهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 327 ، باب 15 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 7 .