ثانياً : چنانچه بپذيريم عنوان حكم در جواب امام عليه السلام همان قضاوت است ، امّا اين سخن كه بين عنوان « من له الحكم » و « من إليه الحكم » فرق است ، فاقد دليل بوده ، و فرقى است بدون فارق . قاضى شرع ، هم عنوان « من له الحكم » را دارد و هم عنوان « من إليه الحكم » . به عبارت ديگر ، قاضى شرع كسى است كه به يك اعتبار صلاحيّت صدور حكم دارد ، لذا « من له الحكم » است ؛ و به اعتبار ديگر ، به او براى صدور حكم مراجعه مىشود و لذا « من إليه الحكم » است . بنابراين ، استدلال به اين روايت كاملًا صحيح و تام است ؛ و از نظر دلالت ، ترديدى در ظهور آن در مقصود نيست .
دليل ششم : عدم جواز تعطيلى حدود
از روايات متعدّدى استفاده مىشود كه تعطيل شدن حدود مطلقاً جايز نيست ؛ و فرقى بين زمان معصوم عليه السلام و غير آن وجود ندارد .
الف ) در مستدرك الوسائل باب وجوب إقامتها بشروطها از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده است :
« إنّه نهى صلى الله عليه و آله عن تعطيل الحدود وقال إنّما هلك بنو اسرائيل لأنّهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف » . « 1 » در اين روايت به صورت مطلق ، از تعطيلى حدود نهى شده است . معلوم مىشود كه اين امر در هيچ زمانى نبايد ترك شود ، خصوصاً در ذيل آن اشاره به قوم بنىاسرائيل دارند كه آنها چون حدود را بر مردمان ضعيف از نظر مالى و اعتبارى جارى مىنمودند ، اما بر قشر شريف جارى نمىكردند ، هلاك شدند . از اين مطلب معلوم مىشود اجراى حدود نسبت به هر شخص مجرمى ، در هر زمانى ، هرچند قبل از اسلام ، مطلوب بوده است .
ب ) عن عليّ عليه السلام إنّه كتب إلى رفاعة أقم الحدود في القريب يجتنبها البيعد لاتطل الدماء ولا تعطل الحدود . « 2 » در اين روايت ، حضرت امير عليه السلام به يكى از واجباتى كه بايد در هر زمان انجام شود ، امر فرمودهاند ؛ و چنين نيست كه بگوييم حضرت با اين كلام به صورت خصوصى اجازهء اقامهء
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 7 .
( 2 ) . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 442 .