تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
مرحوم فيض كاشانى رحمه الله در وافى و صاحب جواهر رحمه الله از نسخه‌ى تهذيب ، روايت را چنين نقل مىكنند : « و من لم يحصن يجلد مائة وينفى ، والّتي قد أملكت و لم يدخل بها تجلد مائة وتنفى » « 1 » تحقيقى در اختلاف مضامين روايت به نقل مرحوم كلينى و شيخ طوسى رحمهما الله در استبصار ، غير محصن ، دو فرد مملّك و غير مملّك دارد كه حدّ هر دو صد تازيانه است ، ولى اوّلى علاوه بر تازيانه ، تبعيد مىشود ؛ به خلاف دوّمى كه حكم تبعيد ندارد . بنا برآن‌چه در تهذيب الاخبار مطبوع آمده ، روايت ، حكم مرد غير محصن را صد تازيانه بدون تبعيد ، و حكم زن غير محصن مملّك را صد تازيانه و تبعيد گفته است . بنابر نسخه‌ى تهذيبى كه فيض كاشانى و صاحب جواهر رحمهما الله از آن نقل مىكنند ، حكم مرد غير محصن و زن غير محصن مملّك صد تازيانه و تبعيد است . سؤال اين است كه كدام نسخه‌ى تهذيب صحيح است ؟ سياق روايت اقتضا دارد جمله‌ى اوّل در برابر جمله‌ى دوم باشد ؛ يعنى : در مقام بيان دو حكم است . اگر مىخواست يك حكم را برساند ، به تكرار نياز نبود ، و دوّمى را عطف بر اوّلى مىكرد . دو جمله و دو مرتبه حكم را گفتن ، بيانگر وجود تغاير حكم است . بنابراين ، به نظر ما از نقل كافى و استبصار و تهذيب مطبوع كه در جمله‌ى اوّل « لا ينفى » دارد ، نمىتوان گذشت ؛ به خصوص با شهادت سياق روايت كه عنوان حكم در جمله‌ى اوّل « لاينفى » دارد ؛ نمىتوان گذشت ؛ به خصوص با شهادت سياق روايت كه عنوان حكم در جمله‌ى اوّل « لا ينفى » است ؛ و اگر امام عليه السلام در مقام بيان يك حكم بود ، نيازى به تكرار نداشت . مقتضاى جمع بين دو گروه از روايات اين سه روايت با مناقشاتى كه داشتند و بيشتر آن‌ها قابل جواب بود ، اگر از حيث سند ودلالت بلا اشكال باشند ، مىتوان آن‌ها را مقيّد و مخصّصى بر روايات گذشته دانست ؛ و گفت : در غير محصن بايد بين مملّك و غير مملّك فرق گذاشت . مملّك به صد تازيانه و
هامش
( 1 ) . الوافى ، ج 15 ، ص 239 ؛ جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 325 .