شرح
ب : اگر كافر ذمّى با زن مسلمانى زنا كند ، خواه آن زن به ميل و رغبت به اين كار تن دهد و يا او را به زنا اكراه كند ، كافر ذمّى بايد كشته شود ؛ فرقى نمىكند آن ذمّى مجرى به شرايط ذمه باشد يا نه . ظاهراً اين حكم در مورد هر كافرى - ذمّى و غير ذمّى - جريان دارد .
اگر كافرى پس از زناى با زن مسلمان ، اسلام آورد ، آيا اسلامش سبب سقوط حدّ قتل از او مىشود يا نه ؟ در سقوط حدّ اشكال است ؛ هر چند عدم سقوط بعيد نيست .
ج : هرگاه شخصى زنى را به زنا مجبور كرد ، حدّ مردِ مكرِه قتل است ، اگر چه دو طرف مسلمان باشند .
فرع اوّل : حكم زنا با محارم نسبى
از بيان امام راحل رحمه الله دو مطلب استفاده مىشود : اوّل : كيفر چنين عملى قتل و ازهاق روح است ، به گونهاى كه بايد اين عنصر ناپاك از روى زمين محو شود . دوم : قتل به هر وسيله و كيفيّتى باشد ، بايد محقّق گردد . لازم است اين مسأله از نظر فتاوا و روايات بررسى شود . عبارات فقها در مورد حكم زانى به محارم صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : تمام فقهاى مقدّم بر صاحب رياض رحمه الله و متأخّر از ايشان ، در مسألهى زناى با محارم ، حكم قتل را عنوان كردهاند ؛ فقط صاحب رياض رحمه الله بيان جداگانهاى دارد . « 1 » با مراجعهى به كلمات فقها سه نوع تعبير در عبارات ملاحظه مىشود : الف : در بسيارى از كتابها « 2 » ، حكم مسأله را قتل گفتهاند . ب : در پارهاى از عبارات ، « يضرب عنقه » « 3 » - گردنش زده مىشود - آمده است .هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 309 .
( 2 ) . غنية النزوع ، ص 421 ؛ النهاية في مجرّد الفقه و الفتوى ، ص 692 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 172 ؛ شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 936 .
( 3 ) . المقنعة ، ص 778 ؛ الإنتصار ، ص 524 .