شرح
حالِ اين فرد شبيه حال مرتدى است كه توبهاش بين خود و خدايش مقبول است ، ولى از نظر ظاهر پذيرفته نيست ؛ و هرگاه به او دسترسى پيدا كنند ، بايد كشته شود .
برداشت غير مشهور از روايت : به نظر آنان روايت مشتمل بر دو قضيهى شرطيه بوده ، و در مقام تعيين وظيفهى حاكم است . مىگويند : « إن تاب . . . » در مقابل « إن وقع في يد الإمام . . . » واقع شده است . اين دو قضيهى شرطيه مقابل با هم هستند ؛ و ظاهر مقابله اين است كه در قضيهى دوم مسألهى توبه مطرح نيست . در حقيقت ، معناى روايت : « إن تاب بعد قيام البيّنة فما عليه شيء » اين استكه هر دو طرف قضيه مربوط به ظاهر و حاكم شرع است .
بنابراين ، مقصود از اين دو قضيهى شرطيه اين استكه اگر توبه كند ، بر او چيزى نيست ؛ امّا اگر بدون توبه به دست حاكم بيفتد ، بر او حدّ جارى مىشود .
فرق ميان اين دو برداشت آن است كه مشهور قضيهى شرطيهى اوّل را مربوط به واقع دانسته و شرطيهى دوم را به ظاهر و حاكم مربوط مىداند ؛ ليكن غير مشهور هر دو قضيه را مربوط به ظاهر و وظيفهى حاكم مىدانند .
نظر برگزيده : به نظر ما ، انصاف اين استكه هر دو احتمال در روايت جريان دارد و نمىتوان يكى از دو احتمال را استظهار كرد ؛ از طرفى سند صحيحى هم ندارد ، لذا نمىتواند دليل براى مشهور و شيخ مفيد و حلبى و ابن زهره رحمهما الله باشد .
دليل چهارم : استدلال به روايت برقى :
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبداللَّه البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن بعض الصادقين عليهما السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّ بالسرقة ، فقال له : أتقرأ شيئاً من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة .
قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطّل حدّاً من حدود اللَّه ؟ فقال : و ما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقرّ