شرح
حاكم نمىتواند در توبهى بعد از بيّنه نقشى داشته باشد ؛ ولى به اعتقاد شيخ مفيد « 1 » و ابوصلاح حلبى « 2 » و إبن زهره صلى الله عليه و سلم « 3 » بين بيّنه و اقرار فرقى نبوده ، و در هر دو مخيّر است .
ادلّهى مشهور در تفصيل بين اقرار و بيّنه
دليل اوّل : استصحاب . با قيام بيّنه و ثبوت زنا ، يقين به ثبوت حدّ داريم ؛ پس از توبهى زانى ، در سقوط حدّ شك شده ، استصحاب بقاى حدّ را جارى مىكنيم ؛ و حكم قبل از توبه را به كمك « لا تنقض اليقين بالشكّ » به بعد از توبه سريان مىدهيم . در نتيجه ، پس از قيام بيّنه فرقى نيست كه شخص توبه كند يا نه ؛ در هر صورت ، حدّ بر او جارى مىشود .
تذكّر : با وجود جريان استصحاب ، جايى براى تمسّك به اصالةالبرائة نيست . زيرا ، در مواردى كه جاى اجراى استصحاب و برائت است ، استصحاب بر برائت مقدّم مىشود ؛ خواه مفاد آن با مفاد برائت متّحد باشد يا مخالف .
دليل دوم : رواياتى كه دربارهى سقوط حدّ به توبهى بعد از اقرار بيان شد ، تصريح داشتند كه حاكم بين عفو و اجراى حكم مخيّر است ، تا زمانى كه زنا با بيّنه ثابت نشده ، يا براى اثبات سرقت بيّنهاى در كار نباشد ؛ بلكه خودش پيش قدم شده باشد و آن مطلب مخفىّ را آشكار نمايد بدون اينكه كسى مطّلع باشد .
در اين حال ، از روى تفضّل گفتهاند : اگر توبه كند ، اختيارش به دست حاكم است .
روايات متعدّد مىگفت : مسألهى بيّنه را با اقرار مخلوط نكنيد ؛ زيرا ، اينها دو مطلب هستند . خداوند به سبب مقِرّ به اقرار ، چنين تسهيلى را براى او قائل شده است امّا در مورد قيام بيّنه اين جهت مطرح نيست . چرا كه بيّنه به اختيار زانى شهادت ندادهاند ؛ و چه بسا ، زانى سعى دارد كه بيّنه محقّق نشود ، ليكن بر خلاف ميل او بيّنه قائم شده است . از اينرو ، جايى براى تخيير حاكم و يا سقوط حدّ نيست .
دليل سوم : استدلال به روايت ابى بصير :
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 777 .
( 2 ) . الكافى في الفقه ، ص 407 .
( 3 ) . غنية النزوع ، ص 424 .