شرح
قبل از قيام بيّنه شك مىكنيم كه آيا پس از اقامهى بيّنه حدّى واجب است يا نه ؟ مصداق قاعده ، محقّق بوده و حدّ ساقط مىشود . بهعبارت واضحتر ، از اوّل حدّى ثابت نمىشود تا بعداً ساقط شود . بنابراين ، براى بيّنه هيچ نقش و تأثيرى نيست .
ب : اين روايت :
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد وابن أبي عمير جميعاً عن جميل بن درّاج ، عن رجل ، عن أحدهما عليهما السلام ، في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتّى تاب وصلح . فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ . « 1 »
فقه الحديث : سند حديث تا جميل بن درّاج معتبر است ، از آنجا كه وى از اصحاب اجماع است ، لذا روايت را مىپذيريم ؛ هر چند پس از وى ، حديث مرسل و يا مشتمل بر راوى مجهول باشد .
شخصى از احدهما ( امام باقر يا امام صادق عليهما السلام ) دربارهى سارق يا شارب خمر يا زناكارى مىپرسد كه كسى بر حال وى آگاه نشده و بر گناهانش اطّلاع پيدا نكرد . او را نيز دستگير نكردند ؛ تا آن كه در اثر توبه انسان صالح و شايستهاى گشته و آثار صلاح و نيكى در رفتارش هويدا شد به گونهاى كه معلوم گشت در او تغيير حالت پيدا شده و اهل عمل خلاف نيست .
امام عليه السلام فرمود : در اين صورت كه آثار توبه از او آشكار است ، حدّ بر او اقامه نمىشود .
فرض اين روايت معتبره جايى استكه توبهاى قبل از اثبات گناه محقّق شده باشد .
امام عليه السلام نيز حكم به سقوط حدّ در صورت ظهور آثار توبه كرده است . بنابراين ، قاعدهى درأ و اين روايت مرسله بر عدم ثبوت حدّ در اين فرض دلالت دارد ؛ و بين اقرار و بيّنه نيز فرقى نيست .
فرع سوم : اگر به واسطهى اقرار ، حدّ ثابت شده باشد ، اختيار اجراى حدّ يا عفو آن به دست حاكم است ؛ و اگر ثبوت حدّ به بيّنه باشد ، مشهور فقهاى متقدّم و متأخّر قائلاند كه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 327 ، باب 16 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 3 .