آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 311
[ عدم ثبوت الزنا في حقّ الغير إذا أقرّ بها الزاني أو الزانية ] [ مسألة 8 - لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدّ دونها وإن صرّح بأنّها طاوعته على الزنا و كذا لو أقرّت أربعاً بأنّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه . ولو ادّعى أربعاً و وطء امرأة و لم يعترف بالزنا لا يثبت عليه حدّ وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته . ولو ادّعى في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطء والزوجيّة لم يثبت عليه حدّ ولا مهر . ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبّه عليها فلا حدّ على أحد منهما . ] عدم تأثير اقرار زانى در ثبوت حدّ بر ديگرى در اين مسأله چهار فرع مطرح است : فرع اوّل : اگر مردى چهار مرتبه به زناى با زنى اقرار كند ، بر او حدّ جارى مىشود ؛ امّا به زن حدّ نمىزنند ؛ هر چند آن مرد به مطاوعت و ميل و رغبت زن تصريح نمايد . همين طور اگر زنى به زناى مردى با او چهار مرتبه اقرار كند ، حدّ مىخورد ؛ امّا به مرد حدّ زده نمىشود ؛ هر چند زن ادّعا كند آن مرد با ميل و رغبت اين عمل را انجام داد . دليل اين فتوا ، عبارت است از اينكه اقرار مقِرّ در حقّ خودش نافذ است و نسبت به ديگرى فايده ندارد ؛ و فرض اين استكه طرف مقابل نه اقرارى كرده و نه بيّنهاى بر زنايش اقامه شده است . فرع دوم : اگر مردى چهار بار اقرار كرد كه با زنى وطى كردهام ، يعنى « مُقَرٌّبه » « وطى » بوده و نه « زنا » ، امّا به زنا اعتراف نكرد ، هر چند ثابت شود اين موطوئه همسر و زوجهى او نيست ، با اينحال ، به اين مرد و زن حدّ نمىزنند ؛ زيرا ، ممكن است وطى به شبهه باشد و با وجود احتمال ، حدّ ساقط مىشود . فرع سوم : اگر در فرض سابق بگويد : او زوجهى من است و چهار بار اقرار به وطى كند ، ولى زن منكر وطى و زوجيّت شد ، بر مرد ، حدّ و مهرى نيست و بر زن حدّ زده نمىشود و به او نيز مهرى نمىدهند .