شرح
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لا تسألوا الفاجرة من فجر بك ، فكما هان عليها الفجور يهوّن عليها أن ترمي البريء المسلم . « 1 »
فقه الحديث : سند روايت مشتمل بر سكونى است ؛ سند خوبى ندارد . سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش از امير مؤمنان عليه السلام از رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت مىكند كه آن حضرت فرمود : از زنى كه عمل شنيع انجام داده ، سؤال نكنيد چه كسى با تو اين كار را انجام داد .
زيرا ، براى چنين فردى كه به حيثيّت خودش علاقه ندارد و حاضر نشده با او چنين فجور و كار زشتى انجام دهند ، امرى عادى و آسان است كه به يك مسلمان بىگناه تهمت زده ، و نسبت زنا بدهد .
از روايت به خوبى استفاده مىشود كه اگر گفت : فلانى با من زنا كرده ؛ رمى - كه همان قذف است - واقع مىشود . از اينرو ، بايد حدّ قذف مترتّب شود .
2 - وبهذا الإسناد ، عن عليّ عليه السلام ، قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك ، فقالت :
فلان . جلدتها حدّين ، حدّاً للفجور ، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم . « 2 »
فقه الحديث : سند روايت با روايت قبلى متّحد است . اگر از فاجره بپرسم چه كسى با تو زنا كرد ؟ گفت : فلانى . دو حدّ بر او مىزنم ، يكى به خاطر اعتراف به زنا ؛ و ديگرى ، از جهت نسبت دادن زنا به مرد مسلمان .
دلالت اين روايت نيز بر ثبوت حدّ قذف تمام است .
ب : دليل عدم ثبوت قذف
از آنجا كه در باب زنا تفكيك امكان دارد ، يعنى ممكن است اين عمل نسبت به يك طرف زنا باشد و نسبت به طرف ديگر زنا نباشد ، پس ، نمىتوان از اقرار زانى كه بگويد با فلان شخص زنا كردم ، قذف طرف ديگر را استفاده كرد . چه بسا اين عمل از روى اكراه در حقّهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 411 ، باب 41 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 .
( 2 ) . همان ، ح 2 .