شرح
ج : اختيار مقرّ
مقِرّ در اقرارش نبايد مُكرَه باشد ؛ يعنى كسى او را تهديد به كار نكرده باشد . لذا ، اقرار شكنجهاى طبق اين ضوابط اثر ندارد . دليل آن حديث رفع : « رُفع ما استكرهوا عليه » « 1 » است ، يعنى هر چيزى كه مورد استكراه واقع مىشود و بر آن تهديد مىكنند ، مرفوع است ؛ و اثرى بر آن در شريعت مترتّب نمىشود . از اينرو ، اگر عمل حرامى مانند زنا از روى اكراه واقع شود ، حدّ ندارد . پس ، اگر اقرار بر زنا هم به اكراه باشد ، مؤثر نيست . اين دليل عام ما را كافى است ؛ ليكن براى تأيد اين مطلب ، روايتى نيز وجود دارد كه آنرا مىآوريم .
وعن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبداللَّه ، عن أبيه ، عن أبي البخترى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه . « 2 »
فقه الحديث : روايت حسنه است . امام صادق عليه السلام از اميرمؤمنان عليه السلام نقل مىكند كه فرمود : هركه را عريان كنند ، يا بترسانند ، يا زندانى كنند و يا تهديد نمايند تا اقرار كند ، فايده ندارد ، و بر اين اقرار حدّى نيست .
د : قصد و توجّه مقرّ
كسى كه اقرار مىكند بايد واقعاً مفاد اقرارش را اراده و به آن توجّه داشته باشد . لذا ، اقرار در حال مستى ، يا خواب ، يا شدّت مرض ، يا به نحو شوخى و هزل و مانند آن منشأ اثر نيست . اگر در يكى از اين حالات ياد شده شخص اقرار كرد ، اقرارش مفيد نيست ؛ اگر در حال قصد و توجّه اقرار كرده ، امّا پس از آن ادّعا كند خواب بودم و يا . . . بحث ديگرى است .
دليل اصل مطلب روشن است ؛ زيرا ، كسى كه بدون توجّه و قصد سخنى بگويد يا در حال خواب و مستى و از روى شوخى كلامى از او صادر شود ، عقلا آن عبارت را دالّ بر مطب ندانسته و شخص را به مفادّ آن مؤاخذه نمىكنند .
هامش
( 1 ) . كافى ، ج 2 ، ص 463 ، ح 2 ؛ خصال ، باب التسعة ، ح 9 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 497 ، باب 7 از ابواب حدّالسرقة ، ح 2 .