شرح
نيز شرط پنجم حرّيت را اضافه كردهاند . « 1 » بايد ادلّهى اين شروط ملاحظه شود :
الف : اعتبار بلوغ در مقرّ
براى اثبات اين شرط نيازى به اقامهى دليل نيست ؛ زيرا ، اگر غير بالغى اقرار كند ، و اقرار او هم مُثبت زنا باشد ، زنايى كه در كودكى و قبل از بلوغ باشد ، موجب حدّ نيست . پس ، به آنچه كه گفته شده - مثل اينكه عبادت كودك به درد نمىخورد و او مسلوبالعبادة است و امثال اينها - نياز نداريم ؛ براى اينكه اقرار كودك مثبِت زناى موجب حدّ نيست . امّا فرض اينكه اقرار در حال كودكى ، و زنا پس از بلوغ باشد ، فرض نامعقول است .
در اينجا اضافه كردهاند : كودك مُقِرّ اگر مراهق و نزديك بلوغ هم باشد ، اقرارش فايده ندارد . ليكن صاحب جواهر رحمه الله مىگويد : اگر مراهقى مثلًا نوجوانى چهاردهساله به زنا اقرار كرد ، او را تعزير مىكنيم ؛ زيرا ، از دو حال خارج نيست ؛ يا راست مىگويد و يا كاذب است . پس ، تعزير او يا به خاطر زنا است و يا به جهت دروغگويى . « 2 » ب : اعتبار عقل در مُقرّ
بر اعتبار عقل بايد دليل آورد ؛ زيرا ، مسألهى عقل مانند بلوغ نيست . چه بسا فردى در حال عقل مرتكب زنا شده باشد و در حال جنون اقرار كند ؛ اجراى حدّ نيز پس از افاقه و رفع جنون است . در اين صورت ، نمىتوان گفت : در باب زنا عقل مدخليّت دارد ؛ زيرا ، وقوع فحشا در حال عقل بوده ، اقرار در حال ديوانگى است ؛ و اين فرض در جنونهاى ادوارى و فصلى متصوّر است .
دليل عدم نفوذ اقرار مجنون ، همان دليل عامّ « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » « 3 » است .
در اين دليل ، موضوع و مضاف اليه عقلا قرار داده شده است . بنابراين ، دليلى بر نفوذ اقرار مجنون نداريم . زيرا ، موضوع نفوذ اقرار ، اقرار عقلا است .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 280 .
( 2 ) . همان ، ص 279 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 111 ، باب 3 ، ح 2 .