شرح
مباحث بعدى مطرح مىكنيم .
نكتهاى در اينجا وجود دارد ، و آن اينكه : آيا وطىِ به اهل ، بايد وطىِ حلال باشد تا زناكار محصن شود ، يا حتّى اگر در حال حيض ، يا احرام ، يا روزه و اعتكاف نيز با اهلش مجامعت كرده باشد ، براى تحقّق احصان كافى است ؟
اطلاق عبارت ، روايت « يدخل بأهله » ، قيدى ندارد ؛ بنابراين ، آنچه دخالت دارد ، وطى به اهل است ؛ خواه به حلال باشد يا به حرام . لذا ، اگر كسى در حال حيض با همسرش وطى و پس از آن زنا كند ، « وطأ بأهله » صادق است . همانگونه كه وطى در اين باب با ساير بابها فرق نمىكند ، و مراد ، غيبوبيت حشفه است . بنابراين ، اگر مردى با همسرش در حال حيض حداقل دخول را انجام دهد ، شرط اوّل حاصل است .
مطلب سوم : آيا با وطى در دُبُر احصان محقّق مىشود ؟
امام عليه السلام مىفرمايد : « وفي الدُبُر لا يوجبه على الأحوط » ؛ مقتضاى احتياط اين است كه وطى در دُبُر موجب احصان نمىشود . دليل اين مطلب رواياتى است كه در اين باب خوانديم ، كه وطى به اهل را معتبر ، و ملاك را دخول به اهل مىدانستند : « الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله » ، « 1 » « احصانهنّ أن يدخل بهنّ » « 2 » و اين معنا با وطى در دُبُر نيز صادق است .
شاهد اين مطلب آن است كه : مشهور و از جملهى آنان ، امام رحمه الله فتوا دادهاند زنا با وطى در قُبُل و يا دُبُر محقّق مىشود . با وجود اطلاق روايات و اين شاهد ، چرا در تحقّق احصان به وطى در دُبُر احتياط مىكنند ؟ - البته از نظر فتوا ، كسى به تعميم تصريح نكرده است ، بلكه بيشتر فقها حكم را مطلق آوردهاند - .
حمل كردن اين اطلاق بر غالب - وطى در قُبُل - مشكل است ؛ زيرا ، مجرّد غلبهى در وجود ، موجب انصراف نيست ؛ بلكه انصراف با كثرتِ استعمال محقّق مىشود ؛ يعنى لفظِ مطلق در نوع خاصّى از معناى مطلق بهقدرى استعمال شده باشد كه از شنيدن مطلق ، آن نوع خاصّ به ذهن بيايد . حال ، در اينجا ، دخولِ به اهل ، انصراف به دخولِ در قُبُل ندارد .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 358 ، باب 7 از ابواب حدّ الزنا ، ح 1 .
( 2 ) . همان ، ح 4 .