شرح
الف : صاحب جواهر رحمه الله « 1 » و غير ايشان گفتهاند : « الحدود تدرأ بالشبهات » اينجا جارى مىشود ؛ و همان روايت مرحوم صدوق از رسول خدا صلى الله عليه و آله « ادرؤوا الحدود بالشبهات » « 2 » پياده مىشود .
اين راه صحيح نيست ؛ زيرا ، براى مترتّب كردن هر حكمى بايد موضوع آن احراز شود .
در « ادرؤوا الحدود بالشبهات » نيز بايد موضوع كه همان « شبهه » است ، احراز شود ؛ و به مجرّد ادّعاى شبهه ، شبهه درست نمىشود . ما با ادّعاى شبهه مواجه هستيم ، ادّعايى كه نمىدانيم صادق است يا كاذب ، اگر مطابق با واقع باشد ، « شبهه » است ؛ و گرنه ، شبهه نيست .
بنابراين ، در اينجا احراز موضوع نداريم تا بتوانيم « ادرؤوا الحدود » را پياده كنيم .
ب : از آنچه در صحيحهى ابو عبيده رسيده بود ، الغاى خصوصيّت كرده و آن را تعميم بدهيم . اميرمؤمنان عليه السلام ادّعاى زن در مورد اكراه را پذيرفتند ؛ مسألهى اكراه خصوصيّتى ندارد ، بلكه مىتوان از روايت يك عنوان سِعى و معناى كلّى استفاده كرد ؛ يعنى هركدام از مرد يا زن جهتى را ادّعا كنند كه موجب رفع و زوال حدّ است ، - خواه اكراه يا شبهه يا ادّعاى زوجيّت يا ملك يمين - پذيرفته شده و حدّ ساقط مىشود .
اين راه نيز مشكل است ؛ زيرا ، چهبسا خصوصيّتى در اكراه هست كه اميرمؤمنان عليه السلام دعواى مدّعى اكراه را پذيرفته است . لذا ، نمىتوان تمام مواردى كه ادّعاى آن موجب سقوط حدّ مىشود را به گردن روايت گذاشت . ما ، در اين الغاى خصوصيّت ترديد داريم .
اينجا مانند « رجل شكّ بين الثلاث والأربع » نيست كه بتوانيم قيد رجوليّت را الغا كرده و آن را تعميم دهيم .
تحقيق در مسأله اين است كه سراغ دليل حدّ برويم ؛ همانگونه كه در اجراى « ادرؤوا الحدود بالشبهات » لازم بود كه احراز موضوع - يعنى « شبهه » - شود ، در اجراى دليل حدّ نيز بايد زناى واجد شرايط ثبوت حدّ را احراز كنيم ؛ يعنى احراز شود واجد شبهه ، ملكيّت ،
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 264 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 4 .