شرح
مطالب و بلكه دليل بر آنچه گفتيم ، روايت زير است :
بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن على بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كلّ قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جايز . « 1 »
فقه الحديث : روايت ظاهراً معتبر است . مىفرمايد : هر ملّت و جمعيّتى كه يك حساب براى نكاح و يك حساب براى زنا باز كرده باشند ، نكاحشان جايز استو جواز در اينجا بهمعناى تجويز نيست ، بلكه بهمعناى امضا است . اينكه نكاح نزد خودشان مُمضى است ، نيازى به بيان امام عليه السلام نداشت ؛ بنابراين ، مقصود ، مُمضى بودن در اسلام است . لذا ، ربطى به شبهه ندارد ؛ بلكه نكاح آنان يك حكم ثانوى است كه طبق مصالحى رسول خدا صلى الله عليه و آله تصويب فرموده است .
با توجّه به اين روايات ، اين احتمال كه « لكلّ قوم نكاح » در مقام تصويب است و نه اخبار ، قوىتر است . نظير همين مطالب را در باب نكاح اهل خلاف مىگوييم .
ب : نكاح اهل خلاف
با اهلسنّت در يك سرى از مسائل اختلاف داريم كه در اين بحث نقش ندارند ، مثلًا آنان در هنگام نكاح حضور عدلين را لازم مىدانند ، ولى ما معتبر نمىدانيم ؛ ليكن يكسرى از شرايط هست كه در اين بحث دخالت دارد ، همانند حضور عدلين در طلاق كه بهنظر ما از شرايط طلاق صحيح است و آنان شرط نمىدانند . بنابراين ، اگر يك سُنّى زنش را بدون حضور دو شاهد عادل طلاق داد ، بهنظر ما اين طلاق باطل است . حال ، اگر مردى با اين زن مطلّقه ازدواج و وطى كند ، آيا از راه وطى به شبهه - كه مرد سُنّى معتقد است اين زن بر او حلال است - حكم به عدم تحقّق زنا و لحوق ولد مىشود يا از راه ديگر ؟
حقّ مطلب اين است كه مسأله ربطى به باب شبهه ندارد ؛ بلكه از طريق يك قاعدهى كلّى بهنام قاعده الزام كه پشتوانهى آن ، روايات است ، چنين حكمى معلوم مىشود . اين
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 588 ، باب 83 از ابواب نكاح عبيد و اماء ، ح 3 .