العمل بحكمه وفي لزوم إنفاذه على حاكم آخر لو توقّف استيفاء الحقّ عليه ، ولو تغيّرت بفسق بعد إنفاذه فيعمل .
م « 3700 » لو أقرّ المدّعى عليه عند الحاكم الثاني بأنّه المحكوم عليه وهو المشهود عليه ألزمه الحاكم ، ولو أنكر فإن كانت شهادة الشهود على عينه لم يسمع منه وألزم ، وكذا لو كانت على وصف لا ينطبق إلّاعليه ، وكذا في ما ينطبق عليه إلّانادراً بحيث لا يعتني باحتماله العقلاء وكان الانطباق عليه ممّا يطمأنّ به ، وإن كان الوصف على وجه قابل للانطباق على غيره وعليه ، فالقول قوله بيمينه ، وعلى المدّعي إقامة البيّنة بأنّه هو .
تحرير التحرير — صفحة 229
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٢٩