أو سنبلًا على حدّة ، وتكون قسمة إجبار ، وأمّا قسمتهما معاً فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها إلّاإذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها ، هذا إذا كان قصيلًا أو سنبلًا ، وأمّا إذا كان حبّاً مدفوناً أو مخضرّاً في الجملة ولم يكمل نباته فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته ، وإفراز الزرع بالمصالحة أو قسمة الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها .
م « 1706 » لو كانت بينهم دكاكين متعدّدةً متجاوزةً أو منفصلةً فإن أمكن قسمة كلّ منهما بانفراده وطلبها بعض الشركاء وطلب بعضهم قسمة تعديل لكي تتعيّن حصّة كلّ منهم في دكّان تامّ أو أزيد يقدّم ما طلبه الأوّل ويجبر عليها الآخر إلّاإذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر بالنحوي الثاني فيجبر الأوّل .
م « 1707 » لو كان بينهما حمّام وشبهه ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع ، نعم لو كان كبيراً بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحماميّة من دون ضرر ولو بإحداث مستوقد أو بئر أخرى فيجبر .
م « 1708 » لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلًا وهو لا يصلح للسكنى ويتضرّر هو بالقسمة دون الشريك الآخر فلو طلب القسمة لغرض يجبر شريكه ، ولم يجبر هو لو طلبها الآخر .
م « 1709 » يكفي في الضرر المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة وإن لم يسقط المال عن قابلة الانتفاع بالمرّة .
م « 1710 » لابدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة ، أمّا كيفيّة التعديل فإن كانت حصص الشركاء متساويةً كما إذا كانوا اثنين ولكلّ منهما النصف أو ثلاثة ولكلّ منهم الثلث ، وهكذا يعدل السهام بعدد الرؤوس ويعلم كلّ سهم بعلامة تميّزه عن غيره ، فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء بين ثلاثة مثلًا تجعل ثلاث قطع متساوية مساحة ، ويميّز بينها بمميّز كالأولى لإحداها ، والثانية للأخرى ، والثالثة للثالثة ، وإذا كانت دار
تحرير التحرير — صفحة 104
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٠٤