دانشمندان اسلامى هميشه حكومت را موعظه و پند و اندرز دادهاند و آنانرا به خدمت به مردم و عدالت اجتماعى تشويق نمودهاند .
مساله 184 : بر زمامداران و مسئولين بلندرتبه واجب است در توزيع مناصب و امكانات مادى كشور بر واحدهاى ادارى تنها بر اساس نفوس ، عدالت اجتماعى و اولويتهاى واقعى عمل كنند و از تعصبات مذهبى و روابط قومى و سمتى و لسانى و هوسهاى حزبى شديدا دورى نمايند كه از پستترين كارها و بدترين روشهاى ظالمانه و حق تلفى نا جوانمردانه بوده و عامل پسمانى كشور مىگردد .
بلى تبعيضات ظالمانه تخم عداوت را بين اصناف مردم مىكارد ، جمعى را به غرور و تكبر و افزونطلبى واميدارد و جمعى را به احساس حقارت و ذلت واميدارد و همين است خيانت ملى ، و خائنين ملى از رحمت خداوند به دور هستند . و چنانچه عدالت اجتماعى به عهده دولت ، در قانون اساسى گذاشته شده باشد ، ممكن است تخلف از آن به وسيله تبعيضات سبب عزل مسئولين شود .
مساله 185 : حكمت عملى و روش نيكو براى حكومت اينست كه با حفظ شايستهسالارى و رعايت شرايط عمومى كه در مساله ( 5 ) بيان شد ، تشريك همه اقوام كشور را در بدنه حكومت با تناسب كميت آنان عملى سازد . كه بقاى دولت و ترقى كشور به نوعى بيمه مىشود . ولى
توضيح المسايل سياسى (فارسى) — صفحة 86
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٨٦