وضع نشده و براى همه انسانها يكسان است . دوم ، نواقص قانونى كه مولود جهل و غفلت و غرضورزى غالب اعضاى قوه مقننه - هردو اطاق آن سنا و شورا - است در قوانين اسلامى وجود ندارد .
تنها در مورد مباحات ، تقنين قوانين به اختيار قوه مقننه است و چنانچه امانت و تخصص در اعضاى اين دو مجلس شرط شود - كه از نظر دين اشتراط آن هيچ ايرادى ندارد - نقص اين نوع قوانين نيز بر طرف مىشود . و اين موضوع بسيار مهم است « 1 » .
سوم - شرايط زمامدار و رئيس حكومت اسلامى مشخص و معلوم است و آراى مردم تنها در تشخيص مصداق آن اعتبار دارد و لذا تا حدودى بىنظمى در انتخاب رئيسجمهور كمتر مىشود و نقص كمى كه باقى مىماند ، به عملى كردن اصل بعدى ، آن هم از بين مى رود .
چهارم - همانگونه كه در فصل سابق خوانديم دموكراسى ( حكومت مردم بر مردم ) يك شعار دروغين و غير واقعى است و لذا
هامش
( 1 ) - عدم اشتراط تخصص و علم در نمايندگان مجلس شورا به اين جهت بود كه فعلا واقعيتهاى عينى تحمل حقايق را ندارند و احتمالا احكام يگرى هم عمدا از قيد قلم افتاده تا به ذهنگرايى مبتلا نشويم و در راه تشكيل حكومتهاى دينى بايد تدريجا پيش رفت .