احكام فقهى ؛ مانند بحث فعلى ما شرعاً حجّت است يا نه ؟
به سيد مرتضى و امين الاسلام طبرسى متقدم و ابن ادريس حلّى نسبت داده شده كه آنها منكر حجّيت خبر واحد هستند هرچند سند آن معتبر باشد ، و مشهور علماء معتقدند كه خبر واحد معتبرالسند در اثبات مسايل فقهى و اخلاقى معتبر است . و به نظر اين جانب حتى در اثبات فروع عقايد كه در جواز اعتقاد به آنها قطع يا إطمينان شخصى إعتبار نشده باشد حجّت است ؛ بلكه در موضوعات خارجى « 1 » . خلافاً لجماعة كثيرة نيز معتبر است . و دليل قول مشهور و اين جانب يكى بناى عقلاء و ديگرى احاديث زيادى است كه بر حجّيت خبر ثقه يا موثق و يا حسن ( قدر جامع خبر صادق ) دلالت مىكند .
قسم سوّم رواياتى كه ظهورى بر مراد نداشته باشند ، ولى قابليت تأويل را داشته باشد ، اگر اسانيد آنها معتبر نباشند كه حجّيت ندارند و اگر سند آنها معتبر باشد تأويل بردن آنها قرينه و اطمينان آور داشته باشند مشكلى ندارد و إلّا نمىشود آنها را تأويل برد ؛ بلكه علم آن را به خداوند ( ج ) و گوينده آن ( ع ) إرجاع مىدهيم و از عمل و إعتماد بر آنها خوددارى مىكنيم .
و امّا قسم چهارم چه سند آن معتبر باشد و چه غير معتبر ، روايات را در مقام عمل و إعتقاد ردّ مىكنيم و به تعبير محافظه كارانه علم آن را به گوينده اش إرجاع مىدهيم . و تفصيل اين بحث در اصول فقه مذكور است و حرف آخر نويسنده در اينجا اين است كه مدخليت دادن رواياتى كه سند معتبر ندارند در تفسير و تأويل قرآن ناروا است تا كسى در علم رجال و متون حديثى تخصّصى نداشته باشد نبايد آنها را ملاك تفسير قرآن قرار دهد . قرآن مطابق قواعد لفظى و ظواهر الفاظ بايد تفسير شود ، چناچه آيهاى ظاهرش موجب تجسّم و تشبيه و امثال آن باشد در جنبه منفى فقط به آنان إعتماد نمىكنيم ولى در جنبه مثبت كه آن را به معناى
هامش
( 1 ) - بلى در مرافعات كه موضوعات خارجى است نه احكام كلى . . . از نظر شرعى غالباً خبر واحد حجّت نيست ؛ بلكه بينه ( شهادت دو مرد عادل ) يا آنچه كه قيام مقام آن مىشود لازم است كه در بحث قضاء مفصّلًا تحقيق شده است .