فصل الرابع : حول اعتبار محاسن البرقي
أمّا المؤلف وهو أحمد بن محمد بن خالد البرقي فقد وثقة الشيخ والنجاشي . وأمّا الكتاب فقد نقله النجاشي عنه بسند واحد ونقله الشيخ في فهرسته بأسانيد أربعة ومجموع هذه الأسانيد يكفي للحكم باعتبار الطريق إلى المحاسن وقال النجاشي ( ره ) وقد زيد في المحاسن ونقص ثم ذكر تسعين كتابا ( أي بابا ) منه عن محمد بن جعفر بن بطة مفصلة بأسمائها .
أقول : مراد النجاشي ان أبواب الكتاب قد نقلت بزيادة ونقيصة حسب نقل الرواة .
وقال الشيخ في فهرسته : وقد زيد في المحاسن ونقص فما وقع إلى منها . . .
ثم ذكر أسماء 87 كتابا ( أي بابا ) منه . ثم قال : وزاد محمد بن جعفر بن بطة « 1 » على ذلك . . . ثم ذكر أسماء اثنى عشر كتابا آخر منه لكن طريق الشيخ إلى ابن بطة ضعيف كما يظهر من الفهرست . لاحظ ص 267 إلى 271 ج 2 معجم رجال الحديث فلنا ان نحكم باعتبار 87 كتابا من كتاب المحاسن لأجل مجموع أسانيد الشيخ ( ره ) ولاحظ أسمائها في الفهرست . إلا أن يقال . إذا احتمل نقل حديث من الأبواب المنقولة إلى الشيخ بطريق ابن بطة الضعيف فلا يعتبر الحديث وان صح السند قبل البرقي إلى الإمام عليه السلام بل ذكرنا أخيرا في كتابنا ( بحوث في علم الرجال ) ان صحة طريق الفهرست لا تكفي للحكم باعتبار روايات التهذيب وغيره في كل مورد . ويقول صاحب الوسائل في خاتمتها : والذي وصل
هامش
( 1 ) . قال النجاشي محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة المؤدب أبو جعفر القمي كان كبير المنزلة بقم كثير الادبوالفضل والعلم ، يتساهل في الحديث ويعلق الأسانيد بالإجازات وفي فهرست ما رواه غلط كثير . وقال ابن الوليد كان محمد بن جعفر بن بطة ضعيفا مخلطا فيما يسنده . . . ويقول السيد الأستاذ الخوئي ( رض ) في معجمه : ثم إن من الغريب ان محمد بن جعفر بن بطة قد وقع في طريق كثير من أسناد الشيخ ( قدس سره ) إلى أرباب الكتب والأصول في الفهرست ومع ذلك لم يترجمه في الفهرست ولم يتعرض لذكره في الرجال . ص 175 ج 2 .