الفتوغرافية منها فرأيت في حاشية أول صفحة من تلك النسخة المخطوطة وإليك نص هذه الكتابة بحروفها :
روى المصنف « 1 » عن الحسين بن سعيد وعن مشائخه أيضاً فإنّهما شريكان في المشائخ ويروي أيضاً عن أبيه كثيراً وهو ينافي ظن من ظن « 2 » إنَّه من كتب الحسين بن سعيد إذ ليس لأبيه رواية أصلا .
وأعلم إنّي محمد الحر وجدت لهذا الكتاب نسختين صحيحتين عليها آثار الصحة والاعتماد ثم إنّي تتبعت ما فيه من الأحاديث فوجدت أكثرها منقولة في الكتب الأربعة وأمثالها من الكتب المشهورة المتواترة والباقي قد روى في الكتب المعتمدة ما يوافق مضمونه فلا وجه للتوقف فيه ، وقد رأيت أحاديث كثيرة نقلها الشيخ والشهيد وابن طاووس والحميري والطبرسي وغيرهم في مصنفاتهم من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، وتلك الأحاديث موجودة هنا .
وبالجملة ان القرائن على اعتباره كثيرة وليس فيه ما ينكر ولا تخالف الأحاديث المروية في الكتب الأربعة ونحوها . واللّه اعلم حرره محمد الحر .
وذكر أيضا : دخل في ملك الفقير محمد الحر سنة 1082 « 3 »
وكتب في آخر الكتاب : قوبل بنسختين صحيحتين عليهما خطوط جماعة من الفضلاء حرره محمد الحر . وفيه أيضاً : قد اتفق الفراغ في يوم العيد الثاني على يد العبد الجاني أبو الفتح اسفرايني سنة 1087 إذا عرفت هذا تعلم أمورا .
1 - عدم وصول كتاب النوادر إلى الحر ( ره ) بالسلسلة المعنعنة فلا تكون أحاديثه بمعتبرة عند من لاتثق بالقرائن المذكورة في كلامه .
2 - جريان البحث في جميع الكتب غير المتواترة وصولا ، في حقه « 4 » بل في حق
هامش
( 1 ) . أي أحمد بن محمد بن عيسى
( 2 ) . رد على المجلسي أو غيره حيث زعم أن الكتاب من مؤلفات الحسين بن سعيد والرد في محله .
( 3 ) . لم افهم بعد الدقة ان المذكور 1082 أو 1087 لضعف الخط ( التعليقة ) لكن يظهر من كلام الاسفرائنى في الذيل ان الصحيح 1087 .
( 4 ) . لاحظ كلام الحر ( ره ) في أول الفايدة الرابعة في آخر الوسائل تعلم إنّه لا يدعى أيضا نقل الكتب التي نقل عنهافي وسائله إليه بالسلسلة المعنعنة بل يذكر وجوها اخر لبيان اعتماده عليها كقيام القرائن والتواتر وكون نسبة الكتاب إلى المؤلف معلومة وتكرر ذكرها في مصنفاتهم وموافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة وغير ذلك ويقول في اوّل الفايدة السادسة إنه يذكر بعض الطرق تيمنا وتبركا باتصال السلسلة بأصحاب العصمة عليهم السلام لالتوقف العمل عليه لتواتر تلك الكتب وقيام القرائن على صحتها وثبوتها .