47 - يجوز مضاربة الوصي باذن الموصي لا بدونه
[ 11038 / 1 ] الكافي : أحمد بن محمّد عن علّي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سأل عن رجل أوصى إلى رجل بمال لهم واذن له عند الوصية ان يعمل بالمال وان يكون الربح بينه وبينهم . فقال :
لا بأس به من أجل أنّ أباه ( أباهم - ئل ) قد أذن له في ذلك وهو حيّ . « 1 »
ورواه في الفقيه عن الكليني ورواه في التهذيبين سنداً ومتناً .
أقول : في الوسائل : عن الحسن بن علي بن يونس وجعل : « ابن يوسف » نسخة وعلى هذا يصير السند ضعيفا . وسند الشيخ إلى شيخ الكليني أحمد بن محمّد مجهول الا ان يفرض انه من طريق الكليني والله العالم . معهذا كله ، الوافي وملاذ الأخيار وروضة المتقين ومرآة العقول موافقة مع السند المذكور في المتن .
وتقدم ما يدلّ عليه من حديث إسماعيل بن سعد في الباب ( 23 )
48 - حكم الوصي إذا ادّعى على الميت ديناً بلابينة
[ 11039 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمّد ( الفقيه ) عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إنّ رجلًا أوصى إليّ فسألته أن يشركه معي ذا قرابة له ففعل وذكر الذي أوصى اليّ أنّ له قِبَلَ الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة ( خمسمائة - فقيه ) درهم ( و - فقيه ) عنده ( و - ئل ويب ) رهناً بها جامٌ من فضّة فلمّا هلك الرجل أنشأ الوصىّ يدّعي أنّ له قبله أكرارَ حِنْطَةٍ قال : ان أقام البيّنة وإلّافلا شيء له . قال : قلت له : أيحلّ له أن يأخذ ممّا في يديه شيئا ؟ قال : لا يحلّ له ، قلت : أرأيت لو أنّ رجلًا عدا ( اعتدى - فقيه ) عليه فأخذ ماله فَقَدَرَ على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له ؟ قال : إنّ هذا ليس مثل هذا . « 2 »
أقول : عدم المثلية اما لأجل ان جواز القصاص واقعي والبحث هنا في الحكم الظاهري
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 62 ، الفقيه : 4 / 169 ، التهذيب : 9 / 236 - 237 . والوسائل : 19 / 427 ، الوافي : 24 / 91 ، ملاذ الأخيار : 15 / 170 ، روضة المتقين : 11 / 130 ومرآة العقول : 23 / 101 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 57 ، التهذيب : 9 / 232 ، الفقيه : 4 / 174 وجامع الأحاديث : 24 / 344 .