أمّها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تحت علي بن أبي طالب عليه السلام بعد فاطمة عليها السلام فخلف عليها بعد عليّ ، المغيرة بن نوفل فذكر انها وجعت وجعاً شديداً حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا علي عليهم السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا وأهله فجعلت تشير برأسها : نعم ، وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها ان نعم لا تفصُحُ بالكلام فأجازا ذلك لها . « 1 » وفي الفقيه : عن أبي مريم ذكره عن أبيه ان امامة . . . فهو غير معتبر . وكذا في التهذيب نفسه .
[ 11002 / 2 ] التهذيب : أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ أباه حدّثه أنّ أمامة بنت أبي العاص بن ربيع وأمّها زينب بنت رسول اللّه فتزوّجها ، بعد علِيّ المغيرة بن نوفل . « 2 »
إلى آخر الحديث مما يقرب من الرواية المتقدمة ويزيل الابهام عن سند الفقيه والتهذيب السابق ويصدّق تصرّف الوسائل . وفيه : قلت فأجازا ذلك ؟ قال نعم .
ويدل على صحة الوصيّة بالكتابة حديث عبدالرّحمن بن الحجاج الذي رواه الكشي في رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام الوارد في فوت محمّد بن الحنفية ( ره ) . « 3 »
29 - لزوم أداء الدين وان كان بعض الورثة صغاراً
[ 11003 / 1 ] الفقيه والتهذيب : عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام :
رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صحّ ( صحح - خ يب وفقيه ) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع عليه السلام : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك . « 4 »
ورواه في الكافي عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 241 ، الفقيه : 4 / 146 وجامع الأحاديث : 24 / 275 .
( 2 ) . التهذيب : 8 / 258 وجامع الأحاديث : 24 / 276 .
( 3 ) . جامع الأحاديث : 24 / 274 .
( 4 ) . الفقيه : 4 / 210 ، التهذيب : 9 / 185 والكافي : 7 / 46 .