اختلاف المجتهد والمقلّد في العمل بالاحتياط على مسلك التبعيض في الاحتياط 418
المجتهد والمقلّدسيّان في العمل على مسلك حجّية الظنّ كشفاً أو حكومة 419
النتيجة على الحكومة والكشف أيضاً مهملة 420
القائل بالكشف يدّعى بطلان الاحتياط في كلّ مسألة مسألة ( ت ) 421
لابدّ من الاحتياط التامّ 422
فرعٌ : في تقديم الظنّ المانع على الظنّ الممنوع 423
الاختلاف في العمل بالظنّ القياسيّ عند الانسداد 423
الجهة الثالثة : البحث عن تماميّة المقدّمات 423
منشأ العلم الإجماليّ بثبوت التكاليف في الشريعة 423
عدم ورود الإيراد على تقريب انحلال العلم الإجماليّ ( ت ) 424
عدم تماميّة المقدّمة الأُولى لانحلال العلم الإجماليّ 425
عدم تماميّة المقدّمة الثانية ؛ عدم انسداد باب العلميّ 426
لزوم الانسداد على فرض عدم حجيّة الأخبار 427
الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجماليّ لا يوجب سقوطه عن التنجيز 427
الكلام في تماميّة المقدّمة الثالثة 428
ذهب الشيخ ( ره ) إلى حكومة أدلّة نفي العسر والحرج على التكاليف الواقعيّة 428
عدم حكومة أدلّة نفي العسر والحرج ولزوم الاحتياط التامّ على رأى صاحبالكفاية ( ره ) 428
اختلاف الشيخ وصاحبالكفاية ( رهما ) في تفسير أدلّة لا ضرر ولا حرج 429
في ثمرة اختلاف الشيخ وصاحبالكفاية ( رهما ) 430
عدم ظهور الثمرة بين القولين في خيار الغبن 431
عدم ظهور الثمرة في مورد الاحتياط 432
إذا كان الاحتياط تدريجيّ الوجود فالحرج لا يكون مستنداً إلى إتيان جميع الأطراف 432
إذا كان الاحتياط دفعيّ الوجود ، فعدم وجوب الاحتياط واضحٌ على مبنى الشيخ ( ره ) 433
عدم وجوب الاحتياط على مذاق صاحبالكفاية ( ره ) 433