رسالة في القطع والظن — صفحة 32
في كيفية تنجيز العلم الإجماليّ 433 إنّ الأحكام العقلية قسمان 434 الاحتياط في أطراف العلم الإجماليّ يكون دائماً احتياطاً شرعيّاً 435 نفي الاحتياط التامّ في الشريعة للزوم العسر والحرج 436 ادّعى الشيخ ( ره ) أنّ الاحتياط باطل للإجماع 436 المناقشة في ادّعاء الإجماع في المقام 436 الكلام في الرجوع إلى الأصل الجاري في كلّ موردً 437 وقوع الخلط في نقل كلام الشيخ ( ره ) ( ت ) 437 لا بأس بجريان أصالة الاشتغال 438 في جريان الاستصحاب المثبت للتكليف 438 اختلاف مبنى الشيخ وصاحبالكفاية في جريان الاستصحاب في صورة العلم الإجماليّ بمخالفة بعضها للواقع 438 في جريان الأُصول النافية من البراءة والاستصحاب النافي للتكليف 439 ذهاب البعض إلى جريانها لانحلال العلم الإجماليّ والمناقشة فيه 439 تعيّن التبعيض في الاحتياط 440 لا سبيل لنا إلى حجّية الظنّ المطلق 440 فهرس المصادر 443