إذا كان المراد من الضرر الضرر الدنيويّ 406
الدليل الثاني : قبح ترجيح المرجوح 406
رجوع هذا الدليل إلى دليل الانسداد 407
الدليل الثالث : ما ذكره السيّد الطباطبائيّ ( ره ) 407
عدم تماميّة هذا الدليل ورجوعه إلى دليل الانسداد 407
الدليل الرابع : دليل الانسداد 408
الجهة الأُولى : في مقدار المقدّمات المتوقّفة عليها النتيجة 408
المقدّمة الأُولى : انسداد باب العلم والعلميّ 409
المقدّمة الثانية : لسنا مهملين في الأحكام 409
المقدّمة الثالثة : بطلان الرجوع إلى الأُصول والقرعة والتقليد عن الانفتاحيّ 409
المقدّمة الرابعة : قبح ترجيح المرجوح على الراجح 410
عدُّ صاحبالكفاية ( ره ) المقدّمات خمسة 410
إيراد المحقّق النائينيّ ( ره ) عليه 411
الجهة الثانية : النتيجة الحاصلة من المقدّمات 412
اختلاف النتيجة باختلاف الدليل على بطلان الاحتياط 412
فيما إذا كانت نتيجة المقدّمات التبعيض في الاحتياط وهو الحكومة 412
كلام صاحبالكفاية ( ره ) في معنى الحكومة والمناقشة فيه 413
فيما إذا كانت نتيجة المقدّمات حجّية الظنّ شرعاً وهي الكشف 414
انحصار الأمر في التبعيض في الاحتياط 414
كلام صاحبالكفاية ( ره ) في بطلان التبعيض في الاحتياط 414
إشكالات كلام صاحب الكفاية ( ره ) 415
إنّ التبعيض في الاحتياط لا مفرّ منه 417
بقي الكلام في أمرين : 417
الأمر الأوّل : حجّية الظنّ بخصوص الواقع أو بخصوص الطريق أو بالنسبة إلى كليهما ؟ 417
الأمر الثاني : نتيجة الانسداد مهملةٌ أو كلّية ؟ 418
إجمال نتيجة الانسداد على التبعيض في الاحتياط 418