كُلِّ وَقتٍ بِالكِتابِ وَ السُّنَّةِ وَ لَميَتَّهِمْ خَواطِرَهُ ، فَلا تَعُدَّهُ فى ديوانِ الرِّجال . « 1 »
لذا حضرت علّامه قدّس الله نفسه الزّكيّة بر تعبّد كامل در برابر شريعت و أحكام آن اهتمام داشته و آن را ضرورى مىدانستند و هر راهى غير از راه شرع را باطل و مردود مىشمردند . مىفرمودند : هريك از دستورات شريعت از واجب گرفته تا مستحبّ ، همه بر أساس مصالح و حِكَمى است كه در تكامل نفس انسان و سوقدادن او به علّت غائى از خلقت مؤثّر و مفيد مىباشد ، و چهبسا اگر كمال حاصل از حكمى فوت شود ، با حكم ديگر تدارك آن ممكن نباشد .
از جمله دربارهء سنّت نكاح و ازدواج كه در دين نسبت بدان ترغيب و تحريص بسيارى شده ، و بعضى به داعيه و بهانهء سيروسلوك إلىالله آن را ترك نموده و نوعى از رهبانيّت را براى خود اختيار مىكنند ، مىفرمودند : ازدواج از مراحلىاست كه سالك و طالب كمال حتماً بايد از آن عبور كند ، و در صورت ترك ، اگرچه معذور باشد ، كمالى از او فوت مىشود كه قابل جبران نبوده و از دستيابى به كمال تامّ و مطلق محروم مىشود ؛ هر چند آن سالك در سلوك خود صاحب مقام منيع و بلندى باشد ، همچون مرحوم حكيمهيدجى و يا آقا شيخ مرتضى طالقانى يا جهانگيرخان رضوانالله عليهم كه أهل سلوك و جليلالقدر بودهاند ولى به عللى تا آخر حيات خود مجرّد زندگى كرده و تشكيل خانواده نداده و صاحب أولاد نشدند .
روى همين اصل ، مقيّد بودند كه به تمام ظرائف آداب و سنن شرعى عملنمايند و هيچ دقيقهاى از دقائق شرع أطهر را فرو گذار ننمايند .
اگر در موردى ، از ادّلهء شرعى استفاده مىشد كه از باب تزاحم ، مثلًا ترك نمودن أمر مستحبّى رجحان دارد ، ايشان نيز به همان دستور مىفرمودند ؛ ولى
هامش
( 1 ) . همان مصدر ، ص 538 .