آنچه در شرع وارد است ، حرمت مسكر است نه حرمت عنوان الكل . فقيه نمىتواند به مقلِّد بگويد : اگر الكل مسكر است حرام است و اگر نه جائز ! زيرا الكل يك موضوع عامّ كلّى است و نمىشود اين كلّيّت را بدست عوامّ سپرد تا يكى بگويد : إسكار مىآورد و ديگرى بگويد : إسكار نمىآورد ؛ و بنابراين مردم را القاء در مفسده نموده است . و مانند « ادوكلن » كه فقيه نمىتواند بگويد : اگر ميدانى نجس است نبايد استعمال كنى و اگر نمىدانى الكل دارد يا نه ، مىتوانى استعمال نمائى ! زيرا ادوكلن يك موضوعى است كه يكى از اجزاء اصليّهء آن الكل مىباشد . و چون فقيه دانست اين امر را ، بطور عموم فتوى مىدهد به نجاست آن . و مثل « گليسيرين خارجى » چون يكى از موادّ تركيبى گليسيرين ، پيه مىباشد و پيه خارجى از حيوان غير مذكّى و نجس است . و ليكن گليسيرين داخلى طاهر مىباشد .
اين مسأله در تمام امور اجتماعى و صنايع و پزشكى و نظامى و ما شابهها صادق است . مثلاً فرماندهء لشكر نمىتواند به سربازان بگويد : از هر طريقى كه مىخواهيد برويد ، اگر مىدانيد القاء در تهلكه مىباشد نبايد برويد ، و گرنه مىتوانيد برويد ! چون در اين صورت سربازان را اغراء به جهل كرده است . بر عهدهء رئيس لشكر است كه خودش تحقيق كند و بداند كه طىّ اين طريق القاء در تهلكه مىباشد يا نه ؟ و اگر دانست كه نيست ، همهء سربازان را امر به عبور كند . از اين قبيل است موضوع مورد بحث ما كه بستن لولهها باشد .
فقيه مىداند : عقيم كردن حرام است . اين حكم شرعى است مترتّب بر موضوع خارجى . امّا اينكه بستن لولهها داخل در تحت عنوان عقيم كردن مىباشد يا نه ؟ از موضوعات مستنبطه است . و استنباطش بعهدهء فقيه است كه خود بايد تحقيق كند و بداند كه بستن لولهها بطور كلّى عقيم مىكند و در زنان احتمال امكان باز شدن 2 يا 3 در هزار است ؛ و بنابراين صريحاً فتوى دهد به حرمت و عدم جواز بطور مطلق ، مگر در صورتى كه خطر جانى براى زن داشته
رساله نكاحيه (كاهش جمعيت ضربه اى سهمگين بر پيكر مسلمين) (فارسى) — صفحة 289
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٢٨٩