ترتيب مسلّماً احكام سقط جنين ( اعمّ از احكام تكليفى يا وضعى ) بر آن جارى نيست . »
عرض مىشود : چون بعد از وضع دستگاه ، براى مردن نطفه تخلّل امر إرادى صورت نگرفته است ، لذا سقط جنين منتسب به انسان مىگردد بمجرّد وضع دستگاه . وَ الْإيجابُ بِالاخْتيارِ لا يُنافى الاخْتيارَ ؛ كَما أنَّ الامْتناعَ بِالاخْتيارِ لا يُنافى الاخْتيارَ .
عيناً مسأله إلقاء مِن شاهِق ( از بلندى خود را به اختيار روى زمين انداختن ) مىباشد كه به مجرّد القاء با اختيار ، مرگ او مستند به او مىشود ؛ و در ميان آسمان و زمين كه دارد پائين مىآيد نمىتواند ادّعا كند كه مرگ من اختيارى نيست و من تقصير ندارم ، زيرا من نمىتوانم در اين حال از مرگم و سقوطم جلوگير باشم ! جواب وى آنست كه : چون خود را از بلندى به اختيار پرتاب نمودى ، گرچه بعد از پرتاب شدن ديگر زمام اراده و اختيار از دست رفت ، و ليكن اين سقوط و مرگ انتساب به تو دارد .
و نظير پرتاب كردن تير از كمان كه بعد از پرتاب كردن با اختيار ، گرچه بعداً از اختيار وى خارج مىشود ؛ امّا قتل مقتولِ مُصابِ به اين تير ، استناد به شخص را مىدارد .
و نظير حفر كردن چاه عميق در سر راه انسان و پوشش بر روى آن نهادن ، در اين صورت ، وقوع در اين تهلكه انتساب به حافر چاه پيدا مىكند ، و بايد از عهدهء ديه بر آيد ، و يا در صورت عمد قصاص شود .
نصب دستگاه
I . U . D
در رحم با اختيار ، موجب استناد سقطهاى متعدّد بدون اختيارِ بعدى مىشود به شخص نصب كننده ؛ و تمام احكام تكليفيّه و احكام وضعيّه بر آن مترتّب مىگردد .
و بنابراين ، اينكه افاده فرمودهاند : مشكل دوّم ، يعنى نصب دستگاه توسّط اجنبى ، گرچه زن بوده باشد از مشكل اوّل كه مسأله سقط جنين باشد