باشد . و امّا اگر اينچنين نكند و بگويد : بستن لولهها در صورت عُقم حرام است ، امّت را القا در جهل و اغرا بر مفسده نموده است ؛ زيرا براى عامّه اثرش روشن نيست . بسيارى مىگويند : قابل برگشت مىباشد حتماً ، مانند مغرضين و مفسدين فى الارض كه با اين خدعه و كذب زنان را گول زدهاند ؛ و بعضى ميگويند : 5 درصد قابل برگشت مىباشد ، و بنابر تحقيقات عميقتر 2 يا 3 در هزار . عليهذا براى رفع تشويش و اضطراب عامّه بر وى جائز نيست كه اين حكم را به خود عوامّ بسپارد و بگويد : در صورت عقيم شدن حرام است . با آنكه اگر زن 5 درصد هم احتمال عقيم شدن بدهد باز حرام است ، زيرا 5 % خطرى است عقلائى ، مانند شرب سَمّ با 5 % احتمال هلاكت . بلى اگر مثلًا يك يا دو در پانصد و يا در هزار ، احتمال عقيم شدن بدهد اشكال ندارد . به جهت آنكه اين مقدار در نزد عقلاء احتمالى است قابل قبول ، و در اين صورت حكم بجواز مىنمايند .
رساله نكاحيه (كاهش جمعيت ضربه اى سهمگين بر پيكر مسلمين) (فارسى) — صفحة 290
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٢٩٠