است و در نظر عرف چيزى كه جنين و حتّى نطفه بر آن صدق كند وجود ندارد . »
عرض مىشود : منظور از انعقاد ، رسيدن مادّهء نر به تخمك ( اسپرماتوزئيد به اوول ) و در هم فرو رفتن است . همين است معنى انعقاد و همين است صدق جنين ( در مرحلهء نخستين ) كه داراى ديه بيست مثقال شرعى طلا مىباشد ، خواه مرئى باشد خواه نباشد . زيرا حكم شرع تابع موضوع انعقاد مىباشد ، نه قابل رؤيت بودن در خارج . و معلوم است كه ترتّب حكم منوط به صدق موضوع مىباشد . همين كه در نظر عرف خاصّ ، انعقاد صدق نمود ، حكم حرمت و سقط و ديه بر آن بار مىگردد .
فقيه نمىتواند تشخيص عقيم شدن در صورت بستن لوله را بر عهدهء عوامّ بگذارد
توضيح آنست كه : در اينجا و بسيارى از موارد ديگر ترتّب حكم ، منوط به صدق تحقّق موضوع در خارج نزد عرف عامّ نمىباشد . زيرا عرف عامّ را اصلاً به شناسائى اين امور راهى نيست ؛ و بعضى اوقات تا يك ماه و بيشتر نگذرد ، خود زن چه بسا خود را حامله نمىشناسد تا چه رسد به ديگران .
در اينجا مناط ، تشخيص عرف خاصّ يعنى پزشكان مىباشد ، و ايشان بمجرّد دخول اسپرم در تخمك ، حكم به انعقاد مىكنند ؛ و عرف عامّ هم در نظير اين موارد بايد به عرف خاصّ رجوع كند تا بفهمد آيا حكم سقط و يا ديه در اين حال كه اسپرم قابل رؤيت نيست ، صادق مىباشد يا نه ؟ ! وَ كَمْ لَهُ مِنْ نَظيرٍ .
مثلاً شرع حكم به لزوم افطار در شهر رمضان براى مريض مىكند . انسان نمىتواند در تشخيص آنكه مريض هستم يا نه به عرف عامّ مراجعه نمايد ، زيرا چه بسا آنها ميگويند : تو از ما سالمتر مىباشى ! بدنت فربهتر است ! امّا طبيب كه محطّ موضوع تشخيص مرض از حركات نبض و بعضى از آثار دگر است ، مىگويد : بر تو روزه جائز نيست . چون كسالت قلبى دارى و روزه تو را از پا در مىآورد .
و اينكه فرمودهاند : « از اين گذشته اقدامى براى از بين بردن آن نشده ، بلكه خود به خود وقتى نتوانست نطفه به قرارگاه اصلى راه يابد مىميرد ، و به اين